عززت المملكة العربية السعودية مكانتها الرائدة كمركز استثماري إقليمي من خلال جذبها 127 مقراً إقليمياً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 477 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُؤكد هذه الزيادة على قدرة السوق المحلية على استقطاب هذه المقار الباحثة عن الاستثمار في المملكة.
وأولت وزارة الاستثمار السعودية اهتماماً بالغاً بتوفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، حيث تعاونت مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار، وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية المتينة للمملكة. وتُعدّ التشريعات أحد أهم العوامل التي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز البيئة وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة.
وأصدرت المملكة العربية السعودية قواعد ضريبية خاصة بالمقار الإقليمية، والتي تهدف إلى توضيح شروط حصول هذه المقار على الحوافز الضريبية، حيث تمنح تلك المنشآت المستوفية معايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة، منها: معدل ضريبة الدخل بنسبة صفر في المئة على الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة، ناهيك عن ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر في المئة على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.
كما نجحت وزارة الاستثمار السعودية، وفقًا لتقرير حديث، في معالجة 34 من التحديات التي واجهها المستثمرون، سواء كانت تلك التحديات تشريعية أو إجرائية، وذلك بزيادة ملحوظة بلغت 89 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
يُضاف إلى ذلك، تعاملت الوزارة مع 445 طلبًا للحصول على تأشيرة زيارة مستثمر، إذ تتيح هذه التأشيرة للمستثمرين الأجانب زيارة المملكة العربية السعودية واستكشاف فرص الاستثمار المتنوعة فيها.
وقامت وزارة الاستثمار بزيادة نطاق خدماتها الإلكترونية لتصل إلى أكثر من 58 ألف خدمة، وذلك بزيادة 29 في المئة عن الفترة عينها من عام 2023. وشهدت مراكز الخدمة الشاملة ازديادًا في تقديم الخدمات الاستشارية، لتشكل هذه الخدمات 40 في المئة من إجمالي الخدمات المقدمة.
64 صفقة استثمارية
من جهتها، شهدت السوق السعودية إبرام 64 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري ، حيث تصدّر نشاط الابتكار وريادة الأعمال قائمة هذه الصفقات، حيث تمّ إتمام 34 صفقة في هذا المجال. وحلّت الرياضة في المرتبة الثانية بنحو 12 صفقة، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث عدد الصفقات المغلقة بواقع 11 صفقة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات المغلقة مع إبرام 5 صفقات فيها. تلتها الإمارات وسنغافورة بواقع 3 صفقات لكل منهما .بينما توزعت الصفقات المتبقية على 6 دول أخرى.
وأعلنت وزارة الاستثمار عن منح 3157 ترخيصًا خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 93 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري). ووصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال هذه الفترة إلى 3197 ترخيصًا.
وعموماً، اتجهت غالبية التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو قطاعات التشييد والصناعات التحويلية والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية والمعلومات والاتصالات، إلى جانب خدمات الإقامة والطعام وأنشطة متعددة، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات. وبلغت نسبة هذه الأنشطة 81.8 في المئة من إجمالي التراخيص المُصدرة.
بدوره، تصدّر نشاط العقارات قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا في التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الأول، حيث ارتفع بمعدل 253.3 في المئة مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق. واحتلت الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية بنسبة نمو 141.5 في المئة، بينما تبعها قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة نمو وصلت إلى الـ 129.4 في المئة.
التراخيص الإستثمارية
وفيما يتعلق بالوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية في الربع الأول، فقد سجل عدد التراخيص لصالح شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة نحو 2112 ترخيصاً. وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بـ 754 ترخيصًا، بينما حصلت أنواع الشركات الأخرى على 331 ترخيصًا.
و تميزت مصر بأعلى عدد من التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الأول، حيث حصلت على 950 ترخيصًا. وحلّت اليمن في المرتبة الثانية بـ 346 ترخيصًا، بينما احتلت الهند المرتبة الثالثة بـ 321 ترخيصًا. وجاءت سوريا وباكستان في المرتبتين الرابعة والخامسة بـ 180 و159 ترخيصًا على التوالي.
وكشف التقرير عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 32.2 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس الفترة بنسبة 1.7 في المئة.
وبرزت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في عدد من المؤشرات الدولية خلال عامي 2023 و 2024، حيث حلت في المرتبة الأولى في كل من مؤشرات إجمالي الاستثمار الجريء ومؤشر الثقة في الحكومة، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك للاستثمار.كما حققت المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر التنافسية العالمية في الأمن السيبراني.
وتلعب وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، دورًا محوريًا في الترويج للإستثمار وجذب المستثمرين من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمشاركة فيها. فقد نظمت الوزارة وشاركت في 13 فعالية محلية ودولية خلال الربع الأول من عام 2024، شملت قطاعات متنوعة مثل العقارات والصناعة والرياضة والتكنولوجيا والتعدين.
التقرير سلّط الضوء على إمكانيات الاستثمار في السياحة الساحلية بالمملكة، والتي تتميز بجمع عناصر الفخامة، وجمال طبيعة الجزر، مع وجود معالم ثقافية مميزة، مما يجعلها وجهة مثالية لتجارب سياحية حصرية وفريدة للسياح من جميع أنحاء العالم.
