تــرتيــب المصـــارف اللبنانية 2018
النـتــائــج تعـكــس أزمـة الماليـة العامـة

04.04.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Printer Friendly and PDF
بهيج أبو غانم

لم يكن القطاع المصرفي بمنأى عن التأثيرات السلبية للاوضاع الاقتصادية والمالية التي  شهدها لبنان خلال العام الماضي. لكن القطاع بفضل ديناميته وتكيفه وبفضل رعاية واشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه تمكّن من الحفاظ على مستوى متقدم من  الملاءة والكفاية الرأسمالية وإن جاء ذلك على حساب تراجع متواضع في النمو.

عكست نتائج ترتيب المصارف العاملة في لبنان السمات والخصائص التي تميّز بها النشاط المصرفي خلال العام 2018، وأظهرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأثيرات العوامل الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية على أداء القطاع ككل، أو على بعض المؤسسات. ومن الطبيعي أن يعكس هذا الترتيب من حيث شموليته نتائج القطاع ككل على الرغم من الغياب المحدود لبعض المصارف لأسباب مختلفة.

وعلى الرغم من أن الإستبيان الذي تمّ اعتماده لهذا الترتيب تضمن بعضاً من المؤشرات الكمية والنوعية فإنه يسمح بإعطاء صورة عن أداء كل مصرف ويظهر مزاياه بصورة أو بأخرى.

جرياً على التقليد الذي كرّسته «الاقتصاد والأعمال اللبنانية» سنوياً في إعداد هذا الترتيب وفي مثل هذا الوقت تجدر الإشارة بداية إلى الآتي:

أولاً: إن الترتيب اعتمد، كما في كل عام، على الميزانية المجمعة للمصارف التي تشمل نشاطها الخارجي إضافة إلى نشاطها المحلي بما في ذلك مصارف الأعمال التابعة لها وكذلك الشركات المالية.

ثانياً: إن أرقام الترتيب تستند إلى تلك الموقوفة في نهاية العام 2018، وهي غير مدققة وتالياً، فإنها قد تحتمل بروز بعض التغييرات التي غالباً ما تكون محدودة.

ثالثاً: إعتمد هذا الترتيب كلياً على الأرقام الصادرة عن إدارات المصارف وعلى مسؤوليتها، وبالتالي وفقاً للمعايير التي اعتمدتها.

رابعاً: إشتمل هذا الترتيب من خلال الميزانيات المجمعة على 28 مصرفاً تجارياً عاملاً في لبنان، وغابت عنه مصارف قليلة عدداً وحجماً ومنها: بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB الذي امتنع عن الإفصاح عن الأرقام، وبنك فدرال لبنان إضافة إلى بعض فروع المصارف الأجنبية والعربية العاملة في لبنان.

خلاصات وملاحظات

وقبل الدخول في تفاصيل الأرقام الإجمالية للقطاع والإفرادية للمصارف، يجدر التوقف عند أبرز الملاحظات الآتية:

أولاً: سجلت الموجودات الإجمالية للمصارف الـ 28 المشمولة بالترتيب نمواً ملحوظاً في نهاية العام 2018 بما لا يتناسب ونمو المؤشرات الأخرى، فغالباً ما يكون ارتفاع الموجودات ناتجاً من ارتفاع في حجم الودائع والتسليفات أو الأموال الخاصة، غير إن ارتفاع الموجودات لدى المصارف في العام 2018 ناتج بصورة رئيسية من الحسابات المتعلقة بين مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة أخرى، وهي التي تمت بهدف تعزيز احتياطات البنك المركزي من ضمن الإستراتيجية النقدية والاستقرار النقدي أضف إلى ذلك سماح المركزي بإعادة تقييم الموجودات العقارية مشروطة بضخّ أموال من المساهمين.

ثانياً: أظهرت نتائج الترتيب زيادة متواضعة في إجمالي ودائع الزبائن هي أقرب إلى الاستقرار منها إلى الزيادة الفعلية، وتأتي هذه الزيادة المتواضعة خلافاً لوتيرتها على مدى السنوات بما في ذلك تلك التي سجلت نمواً مقبولاً، إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الدائنة أدت إلى حصول تماوج بين المصارف بفعل «حرب» استقطاب الودائع لكن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع الحجم الإجمالي.

ومن جهة أخرى، تعرّضت الودائع جزئياً إلى نزف خارجي نتيجة الودائع التي أتت على طريقة «اضرب واهرب» بحيث استفاد أصحابها من ارتفاع الفائدة على آجال معينة تم استردادها عند استحقاقها ومما خلق هامشاً من الودائع العابرة أي غير الثابتة.

ثالثاً: إتسم النشاط المصرفي خلال العام 2018 بتراجع محفظة التسليفات وبنسبة 4 في المئة، وهذا التراجع هو الأول الذي يشهده القطاع، نتج ذلك من ارتفاع معدلات الفائدة التي وصلت لجهة الفائدة المدينة إلى مستوى مانع للإقتراض من الزبائن. وانعكس ذلك في مختلف أنواع القروض سواء الخاصة بالشركات أو بالأفراد، إلى ذلك، اضطرت بعض المصارف لأسباب مختلفة إلى تصفية بعض التسليفات ولاسيما في حال وجودها متعثرة أو غير عاملة.

رابعاً: أظهرت نتائج الترتيب زيادة أقل من واحد في المئة في إجمالي الأموال الخاصة ويظهر الجدول تبياناً في هذا الشأن، إذ ثمة مصارف حققت زيادة ملحوظة في أموالها الخاصة، في مقابل مصارف تراجعت أموالها الخاصة نتيجة عمليات تصحيح وإعادة هيكلة لدى البعض، ومواجهة بعض التقلبات في أسعار الصرف بالنسبة إلى البعض الآخر، كما إن اقتطاع مؤونات لمواجهة المخاطر في ظل الركود الاقتصادي إمتص بعضاً من الأموال الخاصة.

خامساً: يستنتج من كل ذلك، أن ما شهده القطاع المصرفي كان ناتجاً من كونه يعمل تحت وطأة الأزمة المالية للبلد والتي تمثلت في تنامي عجز الموازنة وارتفاع حجم المديونية، وعجز ميزان المدفوعات وتقلص التدفقات المالية من الخارج، وعزز ذلك، الفراغ الحكومي الذي استمر منذ أيار من العام 2018 حتى نهاية كانون الثاني من العام 2019. فهذا الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق فرض أولويات على السلطة النقدية كان في طليعتها الاستقرار النقدي الذي كان له أثر استبعادي لحزم الحوافز التي دأب مصرف لبنان على توفيرها على مدى السنوات الماضية.

الأرقام الإجمالية

أما نتائج الترتيب العائدة لـ 28 مصرفاً فتعكس الأرقام طبيعة النشاط المحدود الذي ساد العام 2018 لأسباب سياسية واقتصادية ومالية وهنا الأرقام:

أولاً - الموجودات

بلغ إجمالي موجودات الـ 28 مصرفاً 407.764 مليارات ليرة نحو 270.5 مليار دولار في مقابل 365.703 مليار ليرة (نحو 242.6 مليار دولار) في نهاية العام 2017، أي بزيادة نسبتها 11.5 في المئة.

ثانياً - ودائع العملاء

بلغ إجمالي ودائع الزبائن لدى 28 مصرفاً المشمولة بالترتيب 291.910 مليار ليرة (نحو 193.6 مليار دولار) في مقابل 286.033 مليار ليرة (نحو 189.7 مليار دولار) نهاية العام 2017، أي بنسبة نمو بلغت 2.1 في المئة.

ثالثاً - التسليفات

بلغ إجمالي القروض والتسليفات الممنوحة من الـ 28 مصرفاً ما قيمته 101.680 مليار ليرة (نحو 67.4 مليار دولار) في مقابل 105.963 مليارات ليرة (نحو 70.3 مليار دولار) في نهاية العام 2017، أي بتراجع نسبته 4 في المئة، مع الإشارة إلى أن هذه التسليفات تشمل السوق المحلية والأسواق الخارجية، وهذه الأخيرة تمثل بما بين 18 و20 في المئة من إجمالي التسليفات.

رابعاً - الأموال الخاصة

أما الأموال الخاصة الإجمالية للبنوك الـ 28 فبلغت 35.443 مليار ليرة (نحو 23.4 مليار دولار) في نهاية العام 2018، في مقابل 35246 مليار ليرة (نحو 23.4 مليار دولار) في نهاية العام 2017، أي بنمو طفيف نسبته 0.6 في المئة.

خامساً - الأرباح الصافية

بلغت الأرباح الصافية المحققة 3573 مليار ليرة (نحو 2.4 مليار دولار) في نهاية 2018 (في مقابل 3741 مليار ليرة) (نحو 2.5 مليار دولار) نهاية العام 2017، أي بتراجع نسبته 4.5 في المئة.

سادساً - العوائد

وبـــالإستناد إلـى الأرقام الإجمالية للمصارف الـ 28 ووفقاً لحسابية بسيطة يمكن استنتاج الآتي:

• بلغ العائد على متوسط الموجودات 0.9 في المئة في نهاية العام 2018 في مقابل 1.0 في المئة في نهاية 2017.

• بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين (الأموال الخاصة) نسبة 10.1 في المئة في نهاية 2018 مقابل 10.6 في المئة في نهاية 2017.

ويعود ذلك نتيجة لإستقرار الأرباح الصافية في مقابل ارتفاع الموجودات واستقرار الأموال الخاصة.

مجموعة «ألفا»: 17

شهد القطاع المصرفي في العام الماضي المزيد من التمركز الذي يعتبر ظاهرة طبيعية في القطاع المصرفي في العديد من البلدان.

برز ذلك من خلال مصرفين جديدين إلى مجموعة «ألفا» (Alpha Group) هما البنك اللبناني السويسري الذي حلّ في المرتبة الـ 16، وبنك الموارد الذي حلّ في المرتبة الـ 17 ولا ضير في اعتبار بنك الموارد عضواً جديداً في نادي «ألفا» وإن كان يلزمه نحو 58 مليون دولار ليصل مجموع ودائعه إلى عتبة الملياري دولار، وهي المعيار الوحيد المعتمد لتصنيف مجموعة «ألفا»، وعليه، فإن مجموعة «ألفا» باتت تضم 17 مصرفاً، أي ما نسبته 60.7 في المئة في إجمالي المصارف المشمولة بالترتيب.

فمجموعة «ألفا» استحوذت على 95 في المئة من إجمالي موجودات المصارف الـ 28، كما استحوذت على حصة مماثلة من إجمالي الودائع، وعلى حصة 94 في المئة من إجمالي التسليفات، إلا أن بنك بيمو BEMO حلّ محل البنك اللبناني السويسري، وكذلك الأمر كانت حصة «ألفا» بنسبة 94 في المئة من إجمالي الأموال الخاصة، مع الإشارة إلى أن بنك سيدروس حلّ محل بنك الموارد.

أما على صعيد الأرباح الصافية فاستحوذت مجموعة «ألفا» أيضاً على حصة 96 في المئة من إجمالي الأرباح، مع الإشارة إلى بنك مصر لبنان الذي حلّ محل بنك الموارد.

 

إعادة النظر في «ألفا»

غير إن تكوين مجموعة «ألفا» التي معيارها الكمي هو مليار دولار من ودائع الزبائن بات بحاجة إلى إعادة نظر نتيجة التفاوت الكبير الحاصل في أحجام المصارف الـ 17، فالمصرف الذي يحتل المرتبة الأولى يزيد على الذي في المرتبة 17 بأكثر من 15 مرة، كما إن ثمة 7 مصارف تقل ودائع الزبائن لدى كل منها عن 10.000 مليار. وفي ضوء ذلك، بات من المستحسن إعادة النظر في هذه الفئة وتقسيمها إلى فئتين أو ربما إلى ثلاث، لكي يصبح التصنيف متجانساً في حدود معينة.

فالمصارف الخمسة الأولى في مجموعة «ألفا» استحوذت على 57 في المئة من إجمالي ودائع المصارف الـ 28، أما المصارف العشرة الأولى فيصل استحواذها إلى نحو 74 في المئة.

وهذا الاستحواذ سواء للمصارف الخمسة الأولى أو العشرة الأولى هو نفسه تقريباً بالنسبة إلى المؤشرات الأخرى كالموجودات والتسليفات والأموال الخاصة والأرباح.

وكانت مجموعة «ألفا» بداية تقتصر على المصارف العشرة الأولى، ثم أخذت تزداد خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى هذا العدد، مع الإشارة إلى أن الأرقام ربما تشير إلى مرشح جديد إلى هذا النادي.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

التوسّع في التسليف

في ظل تراجع التسليفات والنمو المحدود للودائع كان من الطبيعي غياب التوسع في عملية التسليف وتالياً استقرار نسبة إجمالي التسليفات إلى إجمالي الودائع.

بلغت هـــذه النسبة فـــي نهاية 2018 نحو 37.54 في المئة كمعدل متوسط بين المصارف الـ 28، في مقابل 37.60 في المئة في نهاية العام 2017.

أظهر الترتيب على هذا الصعيد أن 10 مصارف تجاوزت لديها نسبة التسليف إلى الودائع عتبة الـ 40 في المئة، في حين تراوحت هذه النسبة لدى المصارف الـ 18 المتبقية ما بين 39 كحد أعلى و15 في المئة كحد أدنى.

ضمن مجموعة «ألفا» احتل بنك الموارد المرتبة الأولى من حيث التوسع (67.63 في المئة) وبنك الاعتماد المصرفي المرتبة الثانية (58.47 في المئة) واحتل المرتبة الأقل (المركز 17) بنك IBL بنسبة 15.26 في المئة وقبله فرست ناشونال بنسبة 25.63 في المئة، وقبله في المركز 15 بنك لبنان والمهجر بنسبة 26.37 في المئة.

ولا شك أن نسبة التسليف إلى الودائع تؤشر على سياسة محافظة للقطاع المصرفي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة، وتؤشر أن لدى القطاع قدرة على التوسّع في التسليف عندما تتوافر الشروط المناسبة ولاسيما لجهة تراجع الفوائد وتوافر الاستقرار السياسي والأمني، وتحسن بيئة الأعمال.

نسب العوائد

من الواضح أن النمو الملحوظ في إجمالي الموجودات واستقرار الأرباح الصافية ومعها الأموال الخاصة، كلها عوامل ساهمت في تراجع نسبة العائد على متوسط الموجودات.

مجموعة بنك سيدروس حققت أعلى عائد على الموجودات بلغت نسبته 2.56 في المئة في 2018 مقابل 4.50 في المئة في العام 2017.

وجاء بنك لبنان والمهجر في المرتبة الثانية بنسبة 1.47 في المئة في نهاية 2018 في مقابل 1.56 في المئة في نهاية 2017، وهو بذلك احتل المركز الأول ضمن مصارف مجموعة «ألفا».

أما على صعيد العائد على متوسط حقوق المساهمين فاحتل بنك IBL المركز الأول بنسبة 18.17 في المئة مقابل 19 في المئة في نهاية العام 2017.

وحلّ بنك لبنان والمهجر في المرتبة الثانية بعائد نسبته 16.49 في المئة في مقابل 17.20 في المئة في العام 2017.

الفروع

على الرغم من التوسع في خدمات الصيرفة الإلكترونية ومبادرات تأسيس Digi Banks، فإن القطاع المصرفي ماضٍ في زيادة عدد الفروع سعياً للوصول إلى أكبر عدد من الزبائن وتغطية مختلف المناطق.

بلـــغ إجمالــــي عــــدد الفـروع العائدة للمصارف الـ 28 ما مجموعه 1047 فرعاً في مقابل 1027 فرعاً في نهاية 2017، أي بزيادة 20 فرعاً.

توزعت هذه الزيادة على المصارف التالية: فرنسبنك (2)، لبنان والمهجر (1)، بيبلوس (6)، الاعتماد اللبناني (2)، سوسيته جنرال (1)، بيروت (2)، اللبناني الفرنسي (2)، بيروت والبلاد العربية(1)، فرست ناشونال (1)، جمال ترست (1)، مجموعة بنك سيدروس (2).

بقي فرنسبنك في المركز الأول من حيث الفروع المحلية، تلاه بنك لبنان والمهجر في المركز الثاني، وبيبلوس في المركز الثالث، وبنك عوده في الرابع، وبنك البحر المتوسط في المركز الخامس.

أما بالنسبة إلى الفروع الخارجية فهي تعود إلى 12 مصرفاً فقط وبلغ عددها 388 فرعاً في نهاية 2018 في مقابل 939 فرعاً في نهاية 2017، أي بتراجع نسبته 1.3 في المئة ويعود ذلك إلى إقدام بعض المصارف على تقليص عدد فروعها في الخارج ولاسيما في تركيا.

تبقى أجهزة الصراف الآلي ATMs فقد ارتفع عددها نهاية العام 2018 إلى 3910 أجهزة في مقابل 3819 في نهاية العام 2017 أي بزيادة نسبتها 2.4 في المئة وعددها 91 جهازاً.

.الأول في عدد الأجهزة بنك عوده والثاني بيبلوس والثالث اللبناني الفرنسي والرابع فرنسبنك والخامس لبنان والمهجر