أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميزانية العامة للمملكة للعام 2024. وتوقع بيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة 1.172 تريليون ريال (312.48 مليار دولار) في عام 2024، في حين من المنتظر أن يبلغ إجمالي النفقات 1.251 تريليون ريال. ومن المرجّح أيضاً أن يكون العجز المالي محدوداً، ليصل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار).

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، عقب إقرار الميزانية العامة للدولة، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق "رؤية 2030"، ومنها استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن هذه الإنجازات جاءت بفضل المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار "رؤية 2030"، والتي مكنتها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، موضحاً أن هذه الإنجازات انعكست بوضوح على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد ولي العهد السعودي، التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي في ميزانية العام المالي 2024. وأوضح أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للكثير من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

كما أشاد بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، في تنفيذ هذه البرامج والمبادرات.وشدّد على استمرار العمل في تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكّن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ارتفاع الإنفاق الحكومي في ميزانية العام المالي 2024 يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشروعات والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها.

وأكد ولي العهد، عزم المملكة على الاستمرار في تنويع اقتصادها، من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية. وأشار إلى أن المملكة تعمل على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية".

وفي حديثه عن القطاع الصناعي، أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد السعودي. وأكّد تصميم المملكة على تطوير هذا القطاع من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة، وذلك عبر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً. وتستهدف الاستراتيجية رفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030 ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسّر للقطاع الخاص

وعلى المستوى الدولي، أكّد ولي العهد على دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها لضمان أن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار، باعتبارهما عاملين رئيسيين للتنمية والازدهار. وشدد على حرص المملكة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

من جهته، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان: "إن الحكومة تستهدف في ميزانية عام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" والتوجهات الوطنية. وأشار إلى استمرارها في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصاد.

كما أكّد على أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.5 تريليون ريال في عام 2016 إلى4.1 تريليون ريال في عام 2023، بنمو بلغ 65 في المئة.

وتوقع الجدعان أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً مستمراً خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التحديات العالمية، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، متوقعاً انخفاض سعر الفائدة ولكن ليس على المدى القريب وأن ينتهي العام الحالي بتضخم عالمي 6 في المئة.

وأضاف أن العجز المتوقع في الميزانية يبلغ 79 مليار ريال، لكنه عجز استثماري غير مقلق، مُشيراً إلى أنّه من المتوقع تسجيل عجز قدره 73 مليار ريال في 2025 ونحو 109 مليارات ريال في 2026.

وبالعودة إلى تفاصيل الأرقام، أشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن ميزانية المملكة العربية السعودية سوف تحقق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال. وقالت الوزارة: "إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال بانخفاض 5.9 في المئة مقارنة بالعام السابق، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022".

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للمملكة 752 مليار ريال في 2023 انخفاضاً من 857 ملياراً في العام الذي سبقه. كما أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 5.9 في المئة.

وتوقعت الوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 نحو 1.275 تريليون ريال بزيادة 9.5 في المئة عن النفقات الفعلية لعام 2022. ويأتي هذا الارتفاع في الإنفاق الحكومي نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجّه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام

وأضافت، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03 في المئة في نهاية 2023، وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 في المئة في العام المقبل. كما أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المئة بنهاية العام الحالي.

وأشار البيان إلى انّ الوزارة تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة نحو 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023 بما يعادل 24.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024 بما يعادل 25.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك، توقعت الوزارة الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط.كما تهدف الوزارة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية السعودية أن النفقات الحكومية الإجمالية من المتوقع أن ترتفع إلى 1.368  تريليون ريال في العام 2026. وذكرت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المئة بنهاية العام الجاري.