رحّب رئيس اتحاد الغرف السعودية، الشيخ عبد الله صالح كامل، بقرار المملكة العربية السعودية السماح باستئناف الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال كامل في تصريح خاص إلى "الأقتصاد والأعمال" إن القرار السعودي يأتي في إطار سياسة المملكة الداعمة للبنان، ولجهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وترسيخ حضور مؤسساتها على كامل أراضيها، وتعزيز قدرتها على ضبط المعابر وحماية التجارة الشرعية ومنع أي استخدام للصادرات أو القنوات التجارية في أنشطة غير مشروعة.
وأضاف أن استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة جاء بعد مسار من العمل والتنسيق والتدقيق في آليات الفحص الجمركي والمراقبة الحدودية والإجراءات المعتمدة في لبنان، بما يضمن منع التهريب بكافة أنواعه، ويحافظ على سلامة السوق السعودية، ويعيد الثقة بالتبادل التجاري بين البلدين على أسس واضحة ومستدامة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أن السوق السعودية كانت تاريخياً من أهم الأسواق للمنتجات اللبنانية، ولا سيما الزراعية والغذائية والصناعية، وأن عودة هذه الصادرات تمثل فرصة مهمة للمنتجين والمزارعين والصناعيين اللبنانيين، كما توفر أرضية مناسبة لإعادة تنشيط قنوات التعاون بين مجتمعي الأعمال في المملكة ولبنان.
وأشار كامل إلى أن اتحادي الغرف في البلدين يعملان باستمرار، من خلال مجلسي الأعمال السعودي واللبناني، على تعزيز أجواء التواصل والتفاعل، وتسهيل الأعمال، وتشجيع المبادرات التي تدعم التجارة والاستثمار والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال: "إن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة يحمل رسالة اقتصادية مهمة، ويعكس في الوقت نفسه حرص المملكة على دعم استقرار لبنان ومؤسساته. ونحن في اتحاد الغرف السعودية ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لإعادة تنشيط العلاقات التجارية، وفتح مسارات جديدة أمام التعاون بين رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين."
وأضاف: "إن القطاع الخاص في البلدين معني بتحويل هذا التطور الإيجابي إلى شراكات عملية. ومن هنا، سيعمل اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع الجهات المعنية والجانب اللبناني، على تفعيل قنوات التواصل بين القطاعين الخاص السعودي واللبناني وتسهيل المبادرات التي تخدم مصالح البلدين وتدعم عودة التبادل التجاري بصورة منظمة ومستدامة."
وكشف رئيس اتحاد الغرف السعودية أن مجلسي الأعمال في البلدين سيجتمعان في الرياض في أقرب فرصة ممكنة، بهدف تنشيط التعاون والفعاليات المشتركة، وبحث آليات دعم الصادرات والتبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار والشراكة بين القطاع الخاص السعودي واللبناني.
وختم كامل بالتأكيد أن المملكة كانت دأئماً حريصة على دعم كل ما يعزز استقرار لبنان وازدهاره، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب استمرار الالتزام بالإجراءات الرقابية والفنية، بما يحمي مصالح البلدين ويعيد بناء الثقة على قاعدة التعاون والمسؤولية المشتركة والمؤسسات.
