دعا رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ورئيس مجموعة البركة الاقتصادية، عبد الله صالح كامل، إلى تبني تجربة المملكة العربية السعودية في تمكين مؤسسات الوقف على نطاق أوسع. ووصفها بأنها من أكثر الأدوات فعالية لبناء ثروة مستدامة ودعم التنمية طويلة الأجل.
وفي كلمته خلال افتتاح القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، التي نظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بحضور ورعاية الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تحت شعار "رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة"،
قال كامل إن الدول التي عززت الوقف من خلال التشريعات والأطر التنظيمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وتركيا وماليزيا، تقدم نماذج جديرة بالاقتداء.
وصف كامل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء منتدى البركة، الحضارة الإسلامية بأنها "حضارة الوقف"، مسلطاً الضوء على الدور التاريخي للأوقاف في دعم التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وحث المشاركين على استكشاف إمكانات الأوقاف الإسلامية لتعبئة رأس المال وتوجيهه نحو استثمارات ذات تأثير اجتماعي وتنموي دائم.
كما حدد كامل ثلاثة مبادئ أساسية تحكم رأس المال في الاقتصاد الإسلامي:
１. يجب أن يولد رأس المال الثروة ويوزعها،
２. ولا ينبغي أن يصبح المال سلعة يتم تداولها لذاتها،
３. وينبغي توجيه الثروة نحو التنمية من خلال آليات مثل الزكاة والصدقات والوقف بدلاً من اكتنازها.
ووصف هذا الإطار بأنه شكل من أشكال "رأس المال الاجتماعي الخالص" الذي يعزز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد كامل أن دور رأس المال في الاقتصاد الإسلامي يتجاوز خدمة المسلمين ليشمل إفادة البشرية جمعاء، معرباً عن أمله في أن تساعد القمة في تطوير نموذج لرأس المال يجمع بين الاستدامة المالية والتأثير الاجتماعي والتنموي.
