قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بات المنصة الأكبر من نوعها لاقتناص فرص الشراكة مع القطاع الخاص . وأكد خلال كلمة ألقاها في المنتدى أن: "عدد المشاركين منذ 2023 وحتى 2026 بلغ نحو 25 ألف مشارك من قادة القطاعين العام والخاص والمستثمرين محليًا ودولياً".
وأضاف: “في النسخة السابقة، نجحنا في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة للقطاع الخاص عبر برامج ومبادرات نوعية. حيث شهدت إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال. ويعد ذلك دليلًا حقيقيًا على الشراكة التي تربطنا معًا في التحول الاقتصادي السعودي ليصبح واحد من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم”.
من جانبه، أكد وزير السياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في منتدى صندوق الاستثمارات أن القطاع السياحي في المملكة يواصل تحقيق قفزات نوعية وغير مسبوقة. مسجلًا أرقامًا قياسية خلال عام 2025 من حيث أعداد الزوار وحجم الإنفاق ونمو الاستثمارات. مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%. بما يعزز مكانتها كأحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن عام 2025 شهد:
- ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح المحليين والدوليين
- زيادة في معدلات إشغال الفنادق والمنتجعات
- نموًا في إنفاق الزوار على الأنشطة الترفيهية والثقافية
- توسعًا في الاستثمارات الفندقية والبنية التحتية السياحية
كما أكد أن هذه النتائج تعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتسهيلات الحكومية. إلى جانب إطلاق التأشيرات السياحية المتنوعة وتحسين تجربة الزائر من لحظة الوصول وحتى المغادرة.
في حين تناول إعلان منظمة السياحة العالمية ببلوغ عدد المسافرين عالميًا نحو 1.5مليار شخص خلال العام الماضي. من أصل قرابة 8 مليارات نسمة. مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 2 مليار مسافر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بنمو الطبقة المتوسطة في الهند والصين، وهما من أكبر الدول المصدّرة للسياح.
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل رسم ملامح مستقبل «مدننا» خلال جلسة وزارية استثنائية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. كما كشف الوزير الحقيل عن استثمارات ضخمة تتجاوز 380 مليار ريال، مؤكدًا أن الحكومة تحولت من المنفذ إلى المنظم، تاركةً المجال واسعًا لإبداعات القطاع الخاص. وذلك بحسب “العربية”.
كما تتوزع الاستثمارات التي أعلن عنها الحقيل حتى عام 2030 لتشمل كافة مفاصل القطاع كالتالي:
- 250 مليار ريال: حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان وحده.
- كذلك 130 مليار ريال: قيمة الفرص الاستثمارية والتعاقدية المباشرة في القطاع البلدي.
- علاوة على 220 مليار ريال: نصيب القطاع الصناعي من مشاريع المقاولات والإسكان.
- فضلًا عن 11 مليار ريال: عقود مخصصة للمكاتب الهندسية والإشرافية.
