قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع الصناعي شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وأسهمت في توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف في المنظومة إلى 840 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من عام 2019 وذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي عُقد في العاصمة السعودية.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى قرابة 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما زادت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، كما ارتفع حجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، إلى جانب توسع المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وأشار أيضاً إلى زيادة عدد المصانع الجاهزة الداعمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال ليصل إلى 2200 مصنع، لافتاً إلى أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق "رؤية 2030" يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير / شباط 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في عام 2025 فقط. وبيّن أن البنك وسّع نطاق وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مع بيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في عام 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، وفي مقدمتها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، من بينها برنامج "تنافسية القطاع الصناعي" الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، إضافة إلى حوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، إلى جانب برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» بالتعاون مع وزارة الطاقة، بهدف توفير المواد الخام للسوق المحلية وتعظيم قيمتها.