أكد وزير السياحة السعودية أحمد الخطيب، إن بلاده تطمح لتكون ضمن أكبر 5 دول في قطاع السياحة عالميًا، مؤكدًا أن رحلة النمو ستستمر، مع طموح لرفع مساهمة القطاع إلى 13% أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خلال مؤتمر التمويل التنموي 2025، أن رؤية 2030 تعمل على تحرير القيمة الكبيرة في الموارد لدى العديد من القطاعات، مثل الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة والصناعة والتعدين، مشيراً إلى أن التمويل الذي توفره صناديق التطوير الحكومية مهم جداً لتحرير قيمة أي وجهة سياحية من ناحية تجارية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وذكر الخطيب أن صندوق تمويل استثمارات الفعاليات يسهم في دعم البنية التحتية اللازمة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار، والتي بلغت 30 مليون زائر العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة كانت تفتقر سابقًا إلى مرافق مثل الواجهات البحرية والمسارح، إلا أن الاستثمارات الحالية أسهمت في تطويرها، كما حفزت القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشاريع.
وقال إن قطاع السياحة يُعدّ مهمًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث تشكّل هذه المنشآت 18% من وكالات السفر والسياحة، موضحًا أن الصندوق موّل أكثر من 10 آلاف عمل تجاري من هذه المنشآت خلال السنوات الثلاث الماضية.
مؤكداً أن دور الحكومات يظل أساسيًا في تهيئة المناطق وإطلاق إمكاناتها الاستثمارية، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة مثل المطارات ومحطات الكهرباء والطرق، بما يضمن جاهزية الوجهات السياحية وجاذبيتها للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السعودية.
