الرئيس عون: لا يمكن أن أصف كم لدى الخليجيين من عشق للبنان

والأهم أن نبادل الخير بالخير

---

رئيس الجمهورية: نحن سباقون  في الاستثمار بالإنسان

فالأدمغة اللبنانية موجودة أينما كان

وعلينا أن نؤمن لها مساحات العمل والإنتاج

---

رؤوف أبو زكي: المرحلة الجديدة في العلاقات مع السعودية

ستوفر فرصاً اكبر للعمالة والصادرات والتحويلات والاستثمارات

---

أبو زكي: ثلاثة مؤتمرات في لبنان قبل نهاية العام 

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الحكومة تعمل حاليا على وضع الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والدول الخليجية، وعندما تصبح جاهزة سيتم تحديد مواعيد للقيام بزيارات دولة لهذه الدول لتوقيعها.

وشدد على أن الاستثمارات في حاجة الى ثقة تعود عبر مجموعة خطوات، وأن الحكومة تتخذ الاجراءات اللازمة من مشاريع قوانين او قوانين، وخلال فترة حوالي المئة يوم من عمر الحكومة تم انجاز ما عجز عنه الكثير من الحكومات في فترات معينة.

واعتبر رئيس الجمهورية "اننا سباقون في لبنان بالاستثمار بالإنسان. فالأدمغة اللبنانية موجودة أينما كان، ولسنا بحاجة الى العمل من أجل إيجادها". واكد أن "الهدف من اهداف الإصلاحات دراسة الفجوة المالية، وهذا ما ستقوم به الحكومة. وبالنسبة إلى  الموضوع الأمني، فأوضح ان نسبة الجريمة في لبنان أقل بكثير من الدول الأخرى، والوضع الأمني ممسوك. أما  في ما خص موضوع حصر السلاح، فشدد على أن القرار إتخذ لكن مقاربة الموضوع وكيفية التنفيذ تتطلبان خطوات دقيقة، "ذلك انه بالنسبة اليّ فإن السلم الأهلي خط عريض وخط أحمر غير مسموح لأحد ان يمس به."

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من مجلس الاعمال اللبناني- السعودي برئاسة السيد رؤوف أبو زكي، الذي ألقى في مستهل اللقاء كلمة جاء فيها:

"فخامة الرئيس، 

نهنئ البلاد بكم رئيساً لها. ونهنئ أنفسنا بقيادة صلبة، وحكيمة، وشفافة، ولدينا كل الأمل بأن تزول كل المعوقات التي كانت تحول دون انطلاقة الاقتصاد والانفتاح على دول الخليج.

وبعد أسبوعين أمضيتهما بين جدة والرياض، التقيتُ بعض كبار المسؤولين وقادة الغرف، وكبار رجال الأعمال وسفراء دول الخليج في المملكة، وكانت فرحتنا كبيرة عندما لمسنا مدى التقدير لفخامتكم لما تقومون به من خطوات على الصعيدين الأمني والسيادي، وإلى السعي الحثيث لإجراء الإصلاحات المطلوبة. وجميع الذين التقيناهم كان سؤالهم واحداً: متى نعود إلى لبنان؟ والكل متفائل بقرب العودة. 

فخامة الرئيس، 

تم تشكيل مجلس الاعمال اللبناني - السعودي العام 2012 على هامش ملتقى سعودي - لبناني عقد في بيروت، إلا أن المجلس لم يتمكن من لعب دوره الكامل بسبب الكورونا وحروب لبنان وما نتج عنها من مقاطعة الخليج. ومجلس الأعمال المشترك يمثل رجال الأعمال من البلدين ومن المعنيين بالأعمال المشتركة. ونحن هنا نمثل المجلس اللبناني المنبثق من اتحاد الغرف اللبنانية. وثمة مجلس مقابل من الجانب السعودي هو قيد إعادة التشكيل. 

والجميع يثمن عالياً مبادرة فخامتكم بزيارة المملكة، كأول زيارة خارجية والتي بدأت تؤتي ثمارها أولاً بالإعلان عن الاستعداد لرفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان، ورفع الحظر عن تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية.

ومن الإنصاف القول أن السعودية حافظت على اللبنانيين المتواجدين لديها، وهم بالآلاف وممن يوفرون مداخيل عالية، ويحولون معظمها إلى لبنان رغم تبخر ودائعهم في المصارف، والسعودية مستمرة باستقطاب الكفاءات والمهارات اللبنانية إليها.

والمرحلة الجديدة في العلاقات سوف توفر فرصاً أكبر للعمالة وللصادرات والتحويلات والاستثمارات، نتيجة للنهضة الاقتصادية في المملكة. ونتوقع فورة سياحية خليجية كبيرة في الصيف المقبل، وهذا ما لمسناه من الإخوة السعوديين ممن نلتقيهم باستمرار، وما نلمسه من دول الخليج الأخرى وفي طليعتها الإمارات وقطر والكويت.

وفي المقابل، فإن ورشة الإعمار المنتظرة في لبنان ستوفر فرصاً كبيرة للمنتجات السعودية .

إن مجلس الأعمال المشترك والممثل للقطاع الخاص في البلدين، سيكون له دور بارز في مجال تنشيط التواصل والتبادل، وهو يُكمل في هذا المجال دور الهيئات الحكومية.

ونشير هنا إلى أن الإخوة في اتحاد الغرف السعودية أبلغونا برغبتهم في استئناف عقد الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني في بيروت، والذي كانت بَدَأته مجموعة الاقتصاد والأعمال العام 1995 وتُوج بدورة انعقدت في الرياض العام 2003 بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم كان أميراً لمنطقة الرياض.

فخامة الرئيس، 

نحن في بداية مرحلة جديدة ملؤها الأمل، وتحتاج إلى العمل ومن جانب لبنان أولاً. وما زياراتكم إلى السعودية ودول الخليج الأخرى سوى البداية. وما عزم السعودية على توقيع الاتفاقات المعلقة منذ سنوات سوى الدليل القاطع على هذه الإيجابيات.

فخامة الرئيس، 

إن مجموعة الاقتصاد والأعمال والتي لي شرف قيادتها، والتي أنشئت قبل أربعة عقود، متخصصة في الإعلام الاقتصادي، وصناعة المؤتمرات الاستثمارية، ومعظم مساهميها من كبار المستثمرين اللبنانيين والخليجيين. وقد نظمت حتى الآن نحو 300 مؤتمر في 30 دولة. ومعظم الذين استثمروا في لبنان، في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، هم ممن شاركوا في نشاطات ومؤتمرات المجموعة، وهي تتابع مسيرتها اليوم مستمدة زخماً جديداً من العهد الجديد، آمِلين أن نصنع في عهدكم قصة نجاح اقتصادية واستثمارية جديدة في لبنان. ولدى المجموعة قبل نهاية هذا العام، ثلاثة مؤتمرات في لبنان أبرزها "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي" و"مؤتمر العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية"، إضافة إلى مؤتمرات في الخارج.

نشكر فخامتكم على الاستقبال والإصغاء، تاركين للزملاء طرح ما يَرْغَبون من أسئلة، وفي حدود ما يسمح به وقت فخامتكم."

حوار

ثم دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد، حيث أكد الرئيس عون "إن الزيارات التي قمت بها اخيراً الى الدول العربية هي زيارات رسمية، نعمل عبرها على إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الدول، ويتم خلالها مناقشة قضايا كثيرة، وهي بمثابة دعوة لهذه الدول وشعبها للعودة الى لبنان بلدهم الثاني. وسنقوم لاحقاً بزيارات موسعة، والحكومة تعمل الآن على وضع الاتفاقيات الثنائية وعندما تصبح جاهزة سنحدد مواعيدها".

وشدد رئيس الجمهورية على أن الاستثمارات في حاجة الى ثقة، وهذه الثقة لا تُبنى إلا عبر الخطوات التي نقوم بها. و"بشكل عام، وخلال زياراتي للدول العربية والخليجية، لمسنا عشقا من هذه الدول للبنانيين وتقديرا للجالية اللبنانية فيها .

وأوضح الرئيس عون ردا على سؤال، إن الحكومة تتخذ الاجراءات اللازمة من خلال إعداد مشاريع قوانين، وخلال فترة حوالي المئة يوم من عمرها تم إنجاز ما عجز عنه الكثير من الحكومات في فترات معينة فالثقة تعود عبر هذه الخطوات. وشدد على مسؤولية وسائل الاعلام في بناء علاقات جيدة بين لبنان ومختلف الدول.  ولفت إلى أن هناك من يرغب بالمجيء إلى لبنان للاستثمار فيه "والمطلوب منا ان نلاقيه بالمحبة وليس بالإساءة اليه بل بأن نبادل الخير بالخير".

وقال رئيس الجمهورية:" نحن سباقون في لبنان بالاستثمار بالإنسان. فالعلم والأدمغة اللبنانية موجودة أينما كان، ولسنا بحاجة الى العمل من أجل إيجادها. نحن بحاجة إلى أن نؤمن لها مساحات العمل والإنتاج، ونتطلع الى ذلك" .  واعتبر أن الهدف من الإصلاحات دراسة الفجوة المالية، والحكومة ستدرس هذا الموضوع الذي لا بد ان تتم معالجته. أما بالنسبة الى  الموضوع الأمني، فان نسبة الجريمة في لبنان أخف بكثير من الدول الأخرى والوضع الأمني ممسوك على الرغم من وجود نحو مليوني نازح سوري، ولاجئين فلسطينيين، والازمة الاقتصادية . وبالنسبة لموضوع حصر السلاح، فالقرار إتخذ لكن مقاربة الموضوع وكيفية التنفيذ تتطلبان خطوات دقيقة، "ذلك انه بالنسبة لي فإن السلم الأهلي خط عريض وخط أحمر غير مسموح لأحد أن يمس به".