أثمرت الجهود السعودية في دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر عن تدفق متزايد للشركات الإقليمية الرامية إلى دخول السوق السعودية. إذ قرّرت 57 شركة نقل مقارها الإقليمية في الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل نمو في هذه التراخيص نسبته 84 في المئة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إلى جانب 127 ترخيصاً أُصدرت في الربع الأول، ليصل إجمالي التراخيص في النصف الأول إلى نحو 184 رخصة.

كما استقبلت وزارة الاستثمار 4709 طلباً للحصول على تأشيرة "زيارة مستثمر" التي تُمنح إلى المستثمرين من خارج المملكة؛ لتمكينهم من زيارتها واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب معالجة 38 تحدياً من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، منها التشريعية والإجرائية.

وأظهر تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي" للربع الثاني من عام 2024، الصادر عن وزارة الاستثمار، تحقيق نمو ملحوظ في عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه المدة، حيث ارتفعت بنسبة 49.6 في المئة، لتصل إلى 2728 ترخيصاً، مقارنة بنحو 1824 بالمدة المماثلة من العام السابق (باستثناء التراخيص التي صدرت بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).

التعدين في الصدارة

حازت قطاعات التشييد، الصناعات التحويلية، الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، المعلومات والاتصالات، خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من التراخيص الاستثمارية الصادرة.

وحقق نشاط التعدين واستغلال المحاجر النمو الأعلى في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني، قياساً بالمدة نفسها من العام السابق، بنسية 209.1 في المئة، تليه أنشطة الخدمات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل ارتفاع 110.5 و96.3 في المئة، على التوالي.

نحو بيئة مستدامة

التقرير سلّط الضوء على مبادرة برنامج "رواد الاستدامة" التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في الرياض، كأبرز مبادرات المملكة في دعم الاستثمار خلال الربع الثاني 2024، حيث تركز هذه المبادرة على مشهد الاستدامة في جميع أنحاء الملكة، عبر تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية، والتي تُشكل جزءًا لا يتجزّأ من نهج الدولة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع "رؤية 2030".

وأطلقت هيئة الأزياء مبادرة "ذا لاب" بالتعاون مع "مدينة محمد بن سلمان غير الربحية" (مدينة مسك) في الرياض. تُعد أول استوديو من نوعه في المملكة يستهدف الارتقاء بالصناعة من خلال تزويد المصممين والمصممات التدريب المناسب والموارد اللازمة لتبسيط عملية التصنيع. كما تهدف المبادرة إلى إنشاء بيئة محفزة للاستثمار في هذه الصناعة، مما يساهم في  ضمان ازدهارها وتطورها.

شراكة سعودية - بريطانية

التقرير تطرّق أيضاً إلى مبادرات "مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي – البريطاني"، لتعزيز تنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، حيث يُعدّ ملتقى لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في الأنشطة ذات الأولوية. وتساهم المبادرة في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجع الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً على بناء شراكات استراتيجية في كافة المجالات الواعدة والناشئة.

كما وقّعت "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار" اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الرياض، وذلك في إطار حرص البلاد على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في هذه المنظومة.

قفزات نوعية في التعليم

وأكّد التقرير على أهمية قطاع التعليم كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يسعى إلى تعزيز هذه المنظومة عبر تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مبتكرة وجاذبة للاستثمار فيه.

وأفصح التقرير عن تحقيق قفزات نوعية في قطاع التعليم، من خلال استقطاب استثمارات أجنبية نوعية بنحو 13 شركة في التعليم العام الأهلي، وإتاحة الفرصة للجامعات الدولية الرائدة لإنشاء فروع لها في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، كاشفاً أن المملكة ستشهد قريبًا افتتاح فروع لجامعات عالمية مرموقة.

ومن المنجزات النوعية، تحقيق 4 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات تسجيلاً لبراءات الاختراع من بين 100 جامعة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، وذلك بفضل دعم البلاد  المتواصل واهتمامها بقطاع التعليم العالي وتمكين البحث العلمي والابتكار. هذا بالإضافة إلى إنشاء 8 مدارس عالمية في الرياض، وفقًا للتقرير.