استقر التضخم في السعودية عند 1.5 في المئة في تموز على أساس سنوي، ليبقى عند أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وجاءت هذه البيانات رغم تسارع وتيرة الزيادة في إيجار المساكن لأعلى مستوى من بدء جمع البيانات في 2013، والتي أظهرت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 11.1 في المئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المئة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المئة.

كذلك، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المئة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المئة في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المئة.

في المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 و3.5 في المئة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المئة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المئة.