حوار: ماريا منصور
قال نقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون الحلو إنّ "قطاع المقاولات يعمل بحدود 15% من إمكاناته الطبيعية." جاء ذلك خلال حوار أجرته "الاقتصاد والأعمال" للحديث عن وضع القطاع والفرص المتاحة له في أسواق الخليج بالإضافة إلى نتائج مشاركة النقابة في اجتماعات اتحاد المقاولين في الدول العربية واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في الرياض التي ترافقت مع فعاليات اليوبيل الخمسين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن العام 2024.
حضرت النقابة عدداً من الاجتماعات منها اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العرب، اجتماعات مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية واجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية. وكان لمشاركتها دور في تعزيز التعاون والتفاهم العربي والإسلامي بين المقاولين والذي ترجم من خلال تحقيق الاجماع على معظم المقررات التي عرضت على جدول أعمال تلك الاجتماعات، بالإضافة الى تحقيق الانسجام والتكامل بين دور كل من اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.
وفي هذا الخصوص، قال النقيب مارون الحلو إنهم تحدثوا خلال اجتماعات المقاولين الإسلاميين عن توفير تدريب تقني مهني من خلال النقابات وإيجاد فرص عمل خارج البلاد للمتدربين وجرى الحديث عن مسألة التحكيم وغيره. تم طرح العديد من الأفكار التي تحال للأمانة العامة لتدرس إمكانية تنفيذها.
وشرح الحلو أنّ هذا النوع من الاتفاقيات يوطد العلاقات الاقتصادية بين البلدان ويسمح لتعاون تنفيذي ولكنها تكون اتفاقيات عامة تفسح في المجال لتعاون أعمق لافتاً إلى مدى نجاح توطيد العلاقات مع العالم في السابق قائلا إنه في الماضي عندما كان هناك مشاريع بنى تحتية ومياه وسدود وجسور وغيرها في العراق كان اللبنانيون من الأوائل الذين نفذوا المشاريع وحتى في سوريا وليبيا وغيرها.
نتائج ومذكرات تفاهم
ومن نتائج مشاركة النقابة في الاجتماعات مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC) توقيع مذكرة تفاهم تنص على التعاون المشترك لتنفيذ عدد من النشاطات.
ويضيف الحلو: كذلك أثمرت اللقاءات الثنائية عن توقيع مذكرة تفاهم بين النقابة وبين الرابطة الوطنية الأوغندية للمقاولين والموردين والمقاولين الهندسيين وقد تضمنت عدداً من البنود التي من شأنها أن تسهل عمل المقاول اللبناني في أوغندا.
كما عقد الوفد اجتماعات ثنائية مع أعضاء اتحادات ونقابات المقاولين بالدول العربية والإسلامية مما أثمر عن توقيع عدد من اتفاقيات منها مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، التي شكلت خرقاً مميزاً في مجال تعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية في ظل هذه الظروف التي أرخت بظلالها منذ سنوات على التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
نصت المذكرة على تطوير وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل بين الطرفين وجرى الاتفاق أن يشمل نطاق التعاون تبادل الخبرات ومشاركة الدراسات والأبحاث والإحصاءات المتعلقة بالقطاع والتنسيق المشترك بين شركات القطاع من الطرفين لمشاركة الفرص المتاحة بالإضافة الى المشاركة في المؤتمرات والندوات.
نجحت هذه الاجتماعات في زيادة التعاون العربي بين الوفود المشاركة وبدأ بعض المقاولين بزيارات خاصة الى المملكة لتعزيز التعاون اللبناني ـ السعودي، الأمر الذي فتح صفحة جديدة في العلاقات بما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني.
التوجه نحو الخليج
بالنسبة لشروط عمل الشركات في السعودية، قال النقيب إن "المملكة تطلب من الشركات أن تفتح مكاتبها الاقليمية في السعودية بالإضافة إلى الكفالات المالية والمعدات الحديثة وسنوات الخبرة وغيرها من الشروط التي لا يمكن القول عنها تعجيزية ولكنها ليست بمتناول يد الشركات الحالية في لبنان."
وأوضح أنّ "شروط المملكة أقسى بقليل من تلك المطلوبة في دول الخليج الأخرى. ففي دبي وأبو ظبي هناك الكثير من المستثمرين الأجانب بظل حرية التعاقد ولكن أكيد هناك شروط ومنها أن تكون المعدات المستخدمة حديثة ويتوجب الالتزام بالقوانين مرعية الاجراء بما يتعلق بالجمارك والضرائب واحترام القوانين والانظمة المعتمدة عند تنفيذ مشاريع تطوير عقاري. ولكن الخليج العربي اليوم لم يعد يشهد نهضة عمرانية كالسابق وبالتالي الفرص المتوفرة في السعودية أكبر نتيجة لجهود الانماء والتحديث التي تقوم بها المملكة."
وعن الفرص المتاحة في السعودية التي تعمل على إطلاق مشاريع سيُعتمد فيها على المقاولين من جميع أنحاء العالم، أوضح الحلو أنّ هناك أربعة مشاريع في السعودية تدعمها الدولة وهي نيوم، المدينة السياحية في البحر الأحمر، الدرعية ومشروع رابع في الرياض. وأنّ "شركتين من أصل الأربع شركات التي تشارك المملكة في هذه المشاريع الكبيرة من اللبنانيين."
وأكد على توفر فرص جديدة في أسواق الخليج بالقول إن شركات المقاولات التي خرجت من لبنان في السنوات الخمس الماضية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية وتراجع الإنفاق على المشاريع في القطاعين العام والخاص، كانت وجهتها نحو أسواق الخليج والسعودية، وأثبتت نجاحها في تنقيذ المشاريع التي تلتزمها.
البنى التحتية مترهلة
وعن وضع البنى التحتية في لبنان، قال الحلو إن وضعها المترهل يشكل خطراً على المستفيدين منها ولاسيما شبكات الطرقات. فمن المعروف أن الصيانة الدائمة لأي مشروع يضمن جودة الخدمة لفترة طويلة، فكيف إذا غابت المتابعة كما هي الحال في كل مشاريع البنية التحتية في لبنان بعد مرور عشرات السنين عليها. واعتبر أنه من غير المتوقع إطلاق أية مشاريع جديدة طالما لم تلحظ الموازنة أي إنفاق عام ولو في حدّه الأدنى كأعمال صيانة الطرق.
المشاريع المستمرة
وعن حالة القطاع في لبنان، شرح الحلو أنّ قطاع المقاولات يعمل بحدود 15% من إمكاناته الطبيعية. في القطاع العام لا موازنات إلى جانب مشاكل سعر الصرف وأنّ في مجلس الانماء والاعمار لا مشاريع من الدولة ولكن هناك بعض المشاريع الممولة من الصناديق والبنوك العربية والدولية. وحالة القطاع الخاص تشبه حالة القطاع العام نتيجة المشكلة السياسية والازمة الاقتصادية والحرب. "القطاع يتحرك بخجل كون الأجانب أو اللبنانيين في الخارج يشترون بعض العقارات والشقق وينفذون بعض المشاريع اذاً الوضع ليس معدوماً كلياً. "
ترك غياب الإنفاق الاستثماري في موازنات الخمس سنوات الماضية والحالية اثاراً سلبية على قطاع المقاولات نتيجة غياب المشاريع الإنمائية مع العلم أنّ هذا القطاع كان يشكل في السنوات الماضية 27% من الناتج المحلي، حيث كان يضمّ قبل الأزمة 1700 شركة مقاولات، أما اليوم فهناك أقل من 500 شركة لا تزال ناشطة.
وبالنسبة إلى المشاريع الجديدة، لفت النقيب إلى أنه ليس هناك مشاريع مصدرها الدولة اللبنانية ولكن هناك بعض التلزيمات عن طريق الهيئات الدولية أو الجمعيات التي لديها تمويل من الخارج للمساعدة على تنفيذ أعمال ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
العلاقة المالية مع الدولة
وأكد الحلو أنّ النقابة طالبت مرات عدة كافة المسؤولين بدءا من رئاسة الحكومة مروراً بوزارة المال وصولاً الى الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بتسديد مستحقات المقاولين، لكن في نهاية العام 2022 أرسلت وزارة المال شيكات عن قسم من مستحقات المقاولين إلى مجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية بالمشاريع على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد. وبذلك، يكون من نفذ على سبيل المثال مشروعاً بمليوني دولار قبض 3 مليارات ليرة أي ما يعادل فعلياً 30 ألف دولار.
واليوم لا تزال النقابة في اتصال دائم مع المراجع المسؤولة لدفع باقي المستحقات، مع العلم أن مجلس الإنماء والإعمار اعتمد سعر صرف الدولار على 89500 ليرة تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان، لكن الواقع المؤلم أن أموال المستحقات غير المسددة تبلغ حوالي 70 مليون دولار لكنّها غير متوفرة في الخزينة حالياً.
وفي هذا السياق أشار الحلو إلى أنهم في الهيئات الاقتصادية يلاحقون الدولة والمصارف للتوصل إلى حلول للأزمة. ولفت إلى أنّ نتيجة لدفع العقود بالدولار على سعر صرف الـ 1500 طلبنا فسخ العقود فبعضها تم فسخه والأخرى قيل لنا أنه سيعاود الدفع بالدولار كون هناك دول أجنبية تساعد. فسخنا حوالي عشرين عقد شبكات طرقات ومحطات كهرباء ومياه تمويلها محلي واستمرت مشاريع أخرى مثل مشروع لتأهيل الطرقات يدعمه البنك الدولي.
