كشف مسح جديد عن استمرار النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أيار/ مايو، وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
واستمر النشاط التجاري والطلبات الجديدة في الارتفاع بقوة، على الرغم من أن معدل زيادة المبيعات كان الأقل خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، وذلك في ظل تقارير تشير إلى استمرار قوة الطلب، خاصة في الأسواق المحلية.
وشهد نمو المشتريات بعض التراجع، ليصل إلى أضعف مستوياته منذ أيلول/ سبتمبر 2021، نتيجة ارتفاع مستويات المخزون.
وأظهرت القراءة الرئيسية تراجعاً طفيفاً لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض المعدل في أيار/مايو وذلك في ضوء عوامل موسمية ، حيث انخفض إلى 56.4 من 57 في الشهر السابق. وتعد هذه ثاني أدنى قراءة للمؤشر خلال 22 شهرًا. ومع ذلك، لا تزال القراءة فوق 50، مما يشير إلى استمرار النمو في النشاط.
وشهد النشاط التجاري ارتفاعًا هائلاً في شهر أيار/مايو، مما ساهم في استمرار زخم النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وأفادت غالبية الشركات عن زيادة في نشاطها مدفوعة بمعدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة. وشهدت جميع القطاعات الخاضعة للدراسة نموًا واسع النطاق، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع.
كما سجّلت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعًا ملحوظًا في أيار/مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أقل وضوحا خلال ما يزيد قليلا عن العامين الماضيين.
وبيّن المسح أيضاً أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد عادت إلى التوظيف في شهر أيار/مايو، مما عوض انخفاض التوظيف في شهر أبريل، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من عامين. وكان نمو التوظيف مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أعباء العمل والجهود المبذولة لتقليص الطلبات المعلقة، والتي تم تقليصها بشكل فعال.
من جهته، أكد د. نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، على أنّ مؤشر مدراء المشتريات (PMI) للاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية يشير إلى اتجاه إيجابي مدفوع بارتفاع الطلب، كما يتضّح من الزيادة في حجم الطلبات الجديدة. ولفت إلى أنّ هذا النمو قد أدى إلى زيادة فرص العمل لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات.
وأشار د. الغيث إلى أنّ الارتفاع في الطلب قد أدى إلى بعض ضغوط الأسعار، مما انعكس على أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف. إلا أنّ الزيادة في أسعار المنتجات كانت أبطأ نسبيًا. ويرى الغيث أنّ هذا التوازن يعكس التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف مع سعيها للاستفادة من التوسع الذي تشهده السوق.
وقال: "تشير أحدث التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في الربع الأول وتوقعات للربع الثاني من العام إلى استمرار هذا المسار التصاعدي. ويتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الاجمالي غير المنتج للنفط 3 في المئة، مدفوعا بجهود تنويع الاقتصاد المستمرة."
يُذكر أنّ عام 2023 شهد إنجازاً تاريخياً لاقتصاد المملكة العربية السعودية، تمثل في وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 50 في المئة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وتؤكد تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء نجاح المملكة في تنفيذ أهداف رؤية 2030 وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وبذلك، ارتفع إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، ويعود هذا النمو القوي إلى ازدياد الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وقد لعبت الاستثمارات غير الحكومية دورًا محوريًا في تحقيق نسبة المساهمة التاريخية للأعمال غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية. وشهدت هذه الاستثمارات نمواً هائلاً بنسبة 57 في المئة خلال العامين الماضيين، ليصل إلى مستوى تاريخي عند 959 مليار ريال في عام 2023.
