القاهرة: الاقتصاد والأعمال

تتداول دوائر الأعمال والدوائر المصرفية في مصر هذه الأيام معلومات بشأن اقتراب الحكومة المصرية وصندوق الثروة السعودي من الإتفاق على صفقة استثمارية كبرى قوامها 15 مليار دولار تعتمد نفس آليات صفقة رأس الحكمة مع الجانب الاماراتي.

وحسب هذه المعلومات فإن الصفقة تتضمن إقامة مشروع استثماري مشترك بين مصر والسعودية بمنطقة "رأس جميلة"على ساحل البحر الأحمر بالقرب من منطقة شرم الشيخ وهي المنطقة التي تواجه مشروع "نيوم" السعودي ولا تفصلها سوى ثلاثة أميال بحرية عن جزيرتي تيران وصنافير الأمر الذي يعزز من أهميتها الاستثمارية للجانبين المصري والسعودي.

 تبلغ قيمة الصفقة- حسب هذة المعلومات- نحو 15 مليار دولار يتم سدادها عبر آلية مبادلة الودائع السعودية في البنك المركزي المصري البالغ قيمتها عشرة مليارات دولار على أن يتم سداد مبلغ الخمسة مليارات دولار المتبقية فور توقيع الصفقة. 

 ومن المتوقع أن تشتمل الصفقة أيضاً على شراء حصص حاكمة في عدد من الشركات العامة التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية من بينها شركات صناعية وأحد البنوك الحكومية صغيرة الحجم.

 وتضمن هذه الصفقة تدفق نحو 5 مليارات دولار نقداً للخزانة المصرية الأمر الذي من شأنه أن يعزز من السيولة الدولارية المتاحة في السوق المصرية في الفترة المقبلة وتدعم قدرة الحكومة المصرية على خدمة الديون الخارجية من ناحية وتلبية احتياجات البلاد من الواردات الأساسية من ناحية ثانية.

 ولعبت السيولة المتدفقة على البلاد فى الفترة الأخيرة وكان أحدثها 14 مليار دولار بقية قيمة صفقة رأس الحكمة والتي تسلمها البنك المركزي المصري مؤخراً دوراً مهماً في إرتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليدور حول 47 جنيهاً حالياً بدلاً من 50 جنيهاً عند تعويم العملة المصرية يوم 6 مارس/ آذار الماضي.

 وكانت المملكة العربية السعودية قد أنشأت منصة استثمارية مشتركة مع الحكومة المصرية قبل نحو ثلاث سنوات بقيمة عشرة مليارات دولار تخصص للإستثمار المباشر فى مصر كنوع من الدعم للاقتصاد المصري.

 من جهتها تسعى الحكومة المصرية إلى إعتماد آليات جديدة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر عبر صفقات كبيرة أو إقامة شراكات صناعية مع كيانات استثمارية عالمية خاصة من الصين وتركيا وبعض بلدان أوروبا الغربية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في علاج العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري من جانب وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية في البلاد من جانب آخر خاصة بعدما أنجزت الحكومة معظم مشاريع البنية التحتية اللازمة لجذب الإستثمار الأجنبي.

 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة المصرية السعودية الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد الإتفاق على عدد من بنود الصفقة التى تشمل حصة الجانب المصري في المشروع الذي سيتم تنفيذة على أرض "رأس جميلة" خاصة وأن المشروع يشتمل على عدد كبير من الفنادق العالمية والمنتجعات السياحية إستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة والتدفق السياحي المنتظر على سواحل البحر الأحمر خاصة من السعودية والمملكة الأردنية نظرا للقرب الجغرافي لمنطقة "رأس جميلة" من السوق السياحية في كل من السعودية والأردن.