التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية
لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

02.05.2024
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أصدرت "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للعام 2023، والذي يعكس عاماً من المرونة التشغيلية والأداء المالي الاستثنائي، ويعرض زيادة كبيرة بنسبة 14.4 في المئة على أساس سنوي في المعاملات التجارية والاستثمارية المؤمن عليها، بقيمة تبلغ 13.3 مليار دولار أميركي، وزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.4 في المئة لتصل إلى 98.3 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 92.4 مليون دولار أميركي في العام السابق. ويعكس التحسن بنسبة 130 في المئة في صافي نتائج الشركات قدرة المؤسسة على إدارة التزامات حاملي وثائق التأمين بشكل فعال، وتعزيز عروض القيمة، وإظهار تعزيز ثقة الدول الأعضاء لديها.

وأشار التقرير أن العام 2023 تميز بالتغلغل الاستراتيجي للسوق وتنويع محفظة "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات". وشهد قطاع التأمين متوسط الأجل وتأمين الاستثمار نمواً كبيراً بنسبة 49.3 في المئة، ليصل إلى 73.6 مليون دولار أميركي.

كما حافظت المؤسسة على تصنيف وكالة موديز "Aa3" للعام السادس عشر على التوالي. وشهد العام أيضاً انضمام أذربيجان إلى عضوية المؤسسة لتصبح بذلك الدولة العضو التاسعة والأربعين.

وتجاوز إجمالي أعمال التأمين التراكمية للمؤسسة مبلغ 108 مليارات دولار أميركي على مدار تاريخها الممتد ثلاثون عاماً.

ووسعت "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" شراكاتها الاستراتيجية، لا سيما في مجال الطاقة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم. وكجزء من برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع لـ "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، دعمت المؤسسة بمبلغ 788 مليون دولار أميركي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي، ما يؤكد تفانيها في دعم أهداف التنمية المستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" أسامة القيسي قال تعليقاُ على نتائج التقرير السنوي: “تعكس إنجازات العام 2023 مبادراتنا الاستراتيجية القوية ومرونتنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية". وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة مهمتنا المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود في البلدان الأعضاء".