حققت المملكة إنجازًا جديدًا على طريق العالمية، تمثل باختيارها من قبل مجموعة البنك الدولي في واشنطن مركزًا للمعرفة ونشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية على مستوى العالم وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وقد جاء هذا الاختيار بناءً على تجربة المملكة الرائدة خلال الأعوام الـ7 الأخيرة منذ إعلان "رؤية 2030" التي أرست قواعد التنوع الاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا المركز استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية السعودية، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمكّن خلال هذه الفترة من إنجاز خطوات هائلة من خلال إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، مما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ما يزيد على 800 إصلاح.
وبدعم من الأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية بتقدمها 7 مراتب لتحتل المرتبة 17 عالميًا من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وقال وزير التجارة السعودي، رئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، إن المركز سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التنافسية وسيُقدم فرصة للاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.
وكان القصبي قد أجرى على هامش فعالية الإعلان، لقاءات ثنائية مع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكبار خبرائها تناولت أحدث مبادرات المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود، بما في ذلك تبسيط الإجراءات واللوائح الجمركية وبحثت سبل الاستفادة من توصيات ورؤى تقارير البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات في المملكة، بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال السعودية.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن اختيار المملكة العربية السعودية من قبل مجموعة البنك الدولي مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا يُعد شهادة قوية على دورها الريادي العالمي وسعيها الدائم إلى تمكين الدول من بناء قدرات مؤسسية تُعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وكانت الإصلاحات التي ركزت على تقليل الاعتماد على النفط، أسفرت عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 50 في المئة بنهاية عام 2023.
وقال خبراء ومحللون اقتصاديون أن تأسيس المركز الجديد سيساهم في تحويل الرياض إلى مركز جاذب للمراكز الدولية ومقر إقليمي للشركات العالمية، وتعزيز استدامة عملية التطوير المستمرة، وتحفيز جميع القطاعات على تبني التنافسية والالتزام بها كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية.
كما أشادوا بالدور المحوري الذي لعبته وزارة التجارة في تطوير القطاع التجاري ورفع كفاءته، وتلبية متطلبات التنافسية العالمية، وتحسين بيئة الأعمال، واستكمال البنى التشريعية ومعالجة التحديات، مما جعل بيئة الأعمال السعودية من أكثر البيئات المحفزة للشركات والمنشآت من جميع الأنواع.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدّم في تقريره الأخير الذي جاء تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي نيسان/ أبريل 2024" نظرة إيجابية لآفاق الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى قوته واستمراره في تحقيق نمو إيجابي، وذلك على الرغم من الأخطار والتحديات والظروف العالمية التي تواجهها معظم الدول.
وفي هذا السياق، أظهرت العديد من المؤشرات أن الاقتصاد السعودي سيشهد ازدهارًا ملحوظًا في عام 2025، مدعومًا بستة عوامل رئيسية هي انتعاش القطاعات غير النفطية، ارتفاع الصادرات غير النفطية، استمرار ارتفاع أسعار النفط، تعزيز دور المملكة كمركز تجاري إقليمي، ازدهار القطاعات الواعدة ونمو الصادرات الخدمية. وقد دفعت هذه العوامل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى رفع توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المئة و 5.9 في المئة على التوالي، مقارنة بـ 5.5 في المئة و 4.2 في المئة في توقعاتهما السابقة الصادرة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
