دخل قرار الحكومة السعودية بوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير البلاد حيز التنفيذ، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية والمحددة اعتباراً من ١ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأصدرت أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية، وذلك بعد إعلانها قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بهذا التوجه بداية عام 2024، متخطية بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقراً إقليمياً.

وفي خطوة تؤكد عزم البلاد على تنفيذ القرار، أقر مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.

ويرى خبراء أن الحكومة السعودية منحت الشركات الأجنبية فترة كافية ومناسبة لتجهيز مقراتها الإقليمية في المملكة، وذلك من أجل عدم حرمانها من التعاقد مع الجهات العامة مستقبلاً.

وتهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة، باستثناء الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال (266 ألف دولار). ويمكن للوزير، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء، أو إيقاف العمل به مؤقتًا. كما تضع وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها. وتقوم الوزارة بتحديث القائمة دوريًا أو كلما دعت الحاجة، ونشرها في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.

كما أوردت الضوابط أنه لا تُمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من الجهات الحكومية، على ألا تقبل الأجهزة العامة ما يقدم إلا في حالات محددة. وهي عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25 في المئة أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

ولا يجوز للجهات الحكومية دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة للمشاركة في منافسات محدودة، إلا في حالتين وهما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات المحظورة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، وكذلك وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة هذه الشركات. وتلتزم هذه الجهات التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة، بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتقديمه إلى الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع.

وتُشكل بموجب الضوابط لجنة تسمى "لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة"، ترتبط بوزارة المالية. وتتكون اللجنة من ممثل من وزارة المالية، وممثلين من وزارة الاستثمار، وهيئتي المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات، وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينهم وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاستثمار.وتختص اللجنة بدراسة طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وإصدار قرار بشأنها.

يُذكر أن الحكومة السعودية أعلنت في منتصف فبراير/شباط 2021، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير/كانون الثاني 2024، ويشمل ذلك جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة لها. ويشمل ذلك جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة لها.