كتبت:هالة ياقوت
قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن هناك توجيه غير مسبوق من القيادات بمصر والمملكة العربية السعودية بخلق استثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن الوفد السعودي وجد من الجانب المصري جدية غير مسبوقة في حل التحديات والإشكاليات التي تواجة المستثمريين السعودين وهو تجاوب لم يسبق له مثيل، مضيفاً أن الوزراء المصريين أكدوا على حل أي مشاكل تواجه أي مستثمر سعودي بمصر فوراً، وعرض المشاكل الأخرى علي مستوى مجلس الوزراء ورفعها لرئيس الجمهورية بالترتيب لتلافي أي مشاكل قد تطراً او تواجه الاستثمارات السعودية بمصر.
وعن القطاعات التي يرى مجتمع الأعمال السعودي فيها فرص للاستثمار قال فايز الحربي: الطاقة المتجددة أرض خصبة بمصر، وهناك اهتمام بالغ لدينا بالاستثمار بها في القريب، إضافة إلى وعود حقيقية من الوزراء والمسؤوليين المصريين، بحزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمريين السعودين بهدف زيادة مجالات الاستثمار السعودي بمصر.
وأشار فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أنه تم الأتفاق على التصنيع بالتعاون والشراكة بنسب 40% لـ 60% بالسعودية أو العكس، بهدف واحد هو الوصول للسوق الأفريقي بتكامل مصري سعودي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة والتي ستمتد بين البلدين وممثلي القطاع الخاص بمصر والمملكة العربية السعودية، على أن يتم تبادل المنتجات بالأسواق الأوروبية والأفريقية من خلال شراكة صناعية بين البلدين، دون تنافس بين مصر والممكلة العربية السعودية بل تكامل هدفة دعم العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ سنين.
وشدد الحربي على أن الاتفاق الجديد يكفل عدم الوصول لمرحلة الإغراق بالصناعة للبلدين، لأنه يضر بالمصلحة المشتركة وفكرة التكامل الصناعي الاستثماري بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مشدداً علي أن مصر لها ثقلها بالشرق الأوسط، وهي أكبر بوابة للسوق الأفريقي، ونحن نسعي ان تكون مصر بوابة المملكة العربية السعودية للسوق الإفريقي، منوهاً ان التكامل الحضاري والطرق التي سعت الدولة المصرية في إنشائها في الفترة الأخيرة ربطت مصر بكل الدول الأفريقية وستسهل علينا النفاذ للسوق الأفريقي من خلال بوابة مصر.
وأعلن أنه تم الأتفاق على وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب "اتحادي الغرف بالبلدين"، لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الأفريقي للصناعات المصرية والسعودية، على أن تكمن الشراكة في فكرة التكامل الصناعي الاستثماري الشامل، من خلال سهولة النقل من مصر لأفريقيا، وتوافر العمالة بمصر وتوافق نوعي وتطور عملت المملكة العربية السعودية عليه لمجريات الأمور الصناعية والاستثمارية في الفترة الأخيرة، على تعزيز خلق "تكامل صناعي بين المملكة العربية السعودية ومصر" بمعني الكلمة.
وعن فكرة توسع الشركات المصرية بالسوق السعودي والذي نما مؤخراً قال: توسعات المستثمريين المصريين بالسوق السعودي تعكس وعي منهم ورغبة في توزيع المخاطر، وتحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة آخرى، وبالفعل هناك جدية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار بالبلدين، مضيفاً المملكة العربية السعودية تحتضن 802 شركة مصرية تستثمر في المملكة ولم تغلق شركاتها بمصر، ونسعي لزيادتها قريباً، مضيفاً ، "المملكة العربية السعودية لديها قوة مالية للاستثمار سواء بالممكلة العربية السعودية، أوبمصر، مع القوة الشرائية للسوق المصري مطالباً الجميع بالاستفادة من تلك المزايا.
وأقترح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودي، إنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرزن من البلدين، الصعوبات والعقبات التي تواجههم، مع متابعة الحلول، سواء بإصدار التشريعات التي تذلل تلك الصعوبات أو حلها من خلال قنوات التواصل التي توفرها المنصة، وهناك فرص في كل القطاعات بمصر وعلى رأسها التعدين والتنقيب وهي استثمارات كبيرة، ونحن جادون بالاستثمار بها وبقطاعات الصحة والصناعة أيضاً، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بالإضافة إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نمواً بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجلت 20 مليار ريال، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.