أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، أنّ المملكة تراهن على أنها ستكون من إحدى أهم دول العالم للمساهمة في سلاسل الإمداد بشكل عام.
كلام الجاسر جاء خلال افتتاح مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية" في دورته الخامسة، التي حملت عنوان "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، وبحضور الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وبمشاركة 64 متحدثاً من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص، في العاصمة الرياض. وقد أكّد أنّ المملكة تشهد، بدعم من القيادة، قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تقطف السعودية ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع.
واستعرض الجاسر في كلمته حجم النمو والتطور الكبير في أداء وكفاءة القطاع اللوجيستي السعودي، وحجم الفرص الكبيرة والواعدة في خدمات واقتصادات هذا القطاع، مشيراً إلى أنه وتعزيزاً لكفاءة أعماله، أطلق ولي العهد "المخطط العام للمراكز اللوجيستية"، الذي يضم 59 مركزاً لوجيستيّاً، وذلك على مساحة 110 ملايين متر مربع، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع.
كما لفت إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية قامت بإطلاق حزمة من المبادرات لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً. كما أكّد أن القطاع اللوجيستي شهد خلال عام 2023 إنجازات بارزة بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي و8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "قائمة لوديز 2023" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم. وأضاف إنّ قطاع الموانئ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجيستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع عديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجيستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، الأمر الذي سوف يسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجيستي.
وأشار وزير النقل والخدمات اللوجيستية إلى أنّ المملكة رفعت من قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير "الأونكتاد" للربع الثالث من 2023، الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، وزادت خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.
وقال الجاسر إن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023، شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بزيادة قدرها 13 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2022. كذلك شهد مجال النقل الجوي خلال النصف الأول من العام ارتفاعاً بارزاً في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، مما أدى إلى تحقيق مستهدفات "استراتيجية الطيران"، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4.5 مليون طنّ، ورفع مستوى الربط الجويّ للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030.
وبحسب الجاسر، فإن التقدم الكبير في القطاع اللوجيستي جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، ودعمه المستمر لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً على تكامل جهود المنظومة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود في تراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجيستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع الخدمات اللوجيستية الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي في المملكة.
هذا، وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة من الاتفاقيات بلغ عددها 52 اتفاقية التي تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية. ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من المحاور أبرزها: أهمية مرونة واستدامة سلاسل التوريد للتحول إلى الاقتصاد الدائري. كما يتناول سلاسل الإمداد المتخصصة وتطورها في المملكة، إضافة لمناقشة تأثير سلاسل الإمداد العالمية ودورها في تحسين عمليات التوزيع.
