انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع ازدياد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس/ آب، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر/ أيلول، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، وفق بيانات المؤشر الصادر عن "بنك الرياض". إذ أعلنت الشركات تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع، على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، ما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب الخبير الاقتصادي في "بنك الرياض" نايف الغيث.

وقال الغيث: "نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو، وسوف يظل أعلى من 5.5 في المئة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030".

وتشير أحدث توقعات وزارة المال السعودية إلى أن النشاطات غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المئة خلال العام الحالي.