عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة عام 2023 الحالي، وبنسبة 3.1 في المئة عام 2024 المقبل، ما يعكس استمرار قوة نشاط القطاع الخاص غير النفطي. ويأتي ذلك رفعاً من توقعاتها السابقة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنمو 1.7 في المئة في 2023، وبنسبة 2.6 في المئة في 2024.

وكانت وكالة "موديز" توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.

وأشادت الوكالة بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات، منوهة بالخطوات التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها. وكشفت وكالة موديز عن أن المملكة تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها. وتشمل نقاط القوة بحسب الوكالة الميزانية العمومية المتينة المدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطات مالية كبيرة. هذا إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة وتكاليف الاستخراج المنخفضة للنفط والنظام المالي المنظم والمدار بحكمة.