بلغت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال ديسمبر الماضي 1724.4 مليار ريال (نحو 460 مليار دولار)، حيث استحوذ النقد الأجنبي على نحو 95 في المئة من احتياطي الأصول السعودية في الخارج بقيمة 1630.8 مليار ريال. بينما توزع باقي الاحتياطي، وقيمته 93.6 مليار ريال، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، على الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

بالتوازي نما إجمالي قيمة الصادرات السلعية السعودية بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مسجلا 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، في الوقت الذي انخفضت فيه الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 45.6 مليار ريال إلى 1724.4 مليار ريال (نحو 460 مليار دولار)، مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن الصادرات في الفترة المقابلة من 2021 بلغت 109 مليارات ريال.

ويأتي ارتفاع الصادرات مدفوعا بزيادة قيمة الصادرات البترولية بنسبة 11.8 بالمائة في نوفمبر على أساس سنوي، إلى 90 مليار ريال.