وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام جديد للشركات يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ليكون محفزاً للمنظومة التجارية في المملكة. وسوف يساهم تعديل الإجراءات في الأنظمة والتشريعات بما فيها المشروع الحديث، بجعل السعودية مركزاً جاذباً لمجتمع الأعمال ويعزز مبادئ الحوكمة في المنشآت وتيسير الإجراءات النظامية لها والحد من المنازعات عبر تحديد الأسس والمبادئ التي يجب اتخاذها للقيام بالأعمال التجارية. كما سوف يعزز النظام بحلته الجديدة تنافسية دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلية ويسرع وتيرة نمو القطاع الخاص نحو مستهدفات الدولة لينعكس على الاقتصاد السعودي.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أنّ نظام الشركات الجديد حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، لإيمانه بأهمية هذا النظام ودوره في تمكين قطاع الأعمال. ولفت إلى أنّ النظام الجديد تم تطويره منذ أكثر من عامين ونصف العام، تخللتها مراحل التقييم ودراسة الممارسات الدولية والتحليل وصياغة السياسات، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، شدد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، على أنّ صدور نظام الشركات الجديد يأتي ضمن منظومة التطوير والإصلاح، وتعزيز بيئة الاستثمار بأفضل الممارسات الدولية ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بما يواكب متطلبات تسهيل الإجراءات ومستهدفات رؤية 2030.