صعدت السعودية 8 مراتب عن العام السابق في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية، لتصل إلى المرتبة 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وتعمل السعودية على تحسين التشريعات والأنظمة في جميع القطاعات؛ لتكون من بين أفضل بلدان العالم وتصبح منطقة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من خلال تسهيل الإجراءات وتمكين التحول الرقمي ليعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للتقرير، سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول، في حين بينت مؤشرات التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان وإيطاليا، وكذلك دول الأسواق الناشئة تركيا، والهند، والأرجنتين والبرازيل.
ويهدف التقرير السنوي للتنافسية العالمية إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعدّ الأكثر شمولية في قياس مميزات البلدان الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً وأكثر من 330 مؤشراً فرعياً.
وتحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي "الأداء الاقتصادي" وتقدمت فيه من 48 إلى 31، بالإضافة إلى "كفاءة الحكومة" من 24 إلى 19، ومحور "كفاءة الأعمال" الذي صعدت فيه من 26 إلى 16، وكذلك "البنية التحتية" الذي تقدمت فيه من 36 إلى 34.

وحلّت السعودية في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، ونمو القوى العاملة على المدى البعيد، وإدارة المالية العامة، والدين العام الحكومي، وسياسات البطالة، وإنتاج الطاقة المحلية.