أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاستثمارات الشاملة في المملكة بلغت 900 مليار ريال بنهاية العام 2021.
وأوضح الفالح أن الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث إنها الأهم كماً ونوعاً في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن هناك استثمارات أخرى من اليابان وأوروبا وشرق آسيا.
وأوضح كذلك، أن قطاع الطاقة بشكل عام يعتبر قطاعا جاذبا للاستثمارات، إضافة إلى البتروكيماويات، فضلا عن قطاع الطيران والدفاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطاع التعدين جاذب جدا، لكنه لايزال في بدايته. وأكد أن المملكة سوق واعد وجزء من سوق أكبر إقليمي مع دول مجلس التعاون، مبينا أن الفرصة الأكبر ليست توطين واستبدال الواردات مع أهميتها، لكن أن تكون المملكة منصة للصادرات، حيث إن إحدى مبادرات استراتيجية الاستثمار، هي إطلاق سلاسل الإمداد من السعودية للحاجات العالمية.
ولفت الفالح إلى أن المناطق الحرة هي جزء من استراتيجية المملكة، مؤكدا حرص السعودية على أن أي مناطق حرة تطلق، ستكون بأعلى درجات الالتزام بالأنظمة الدولية بما فيها الأنظمة الضريبية. وأكد أن السعودية من أعلى الدول في معايير استضافة رؤوس الأموال، مشددا على أن المملكة ليست ملاذا للأموال الهاربة وغير معروفة المصدر.
