أجرت السعودية تعديلاً في نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، بهدف رفع وتحسين كفاءة وفاعلية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للمنتج والانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى أن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة للتطوير.
ووفقاً لمواد المشروع الجديد، فإنه سوف يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية والارتفاق والانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره طبقاً للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة. ويجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، تملك المقر الرسمي والسكن لرئيسها وأعضائها، وكذلك للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقتضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
