استضافت العاصمة السعودية الرياض، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأميركي، الذي عقد حضوريا لأول مرة بعد أزمة جائحة كورونا. وشهد الملتقى عقد لقاءات طاولة مستديرة حول 4 قطاعات اقتصادية رئيسية بين ممثلي الشركات السعودية والأميركية والجهات الحكومية، شملت الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والاتصالات، بمشاركة 14 وزارة وهيئة حكومية، في مقدمتها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض.
وأوضح مستشار الشؤون التجارية بالسفارة الأميركية بالرياض جيمس جولسن، أن الشركات الأميركية حريصة على استغلال الفرص في السوق السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط عطفا على مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين. مبينا أن الشركات الأميركية التي تبحث عن الشراكات في الرياض تعتبر الأكبر في القطاعات الاقتصادية.
من ناحيته، دعا أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبد القادر، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، والعمل على جذب أكبر للاستثمارات الأميركية، مشيرا إلى أن هناك فرصا هائلة أمام الشركات الأميركية في قطاعات تشهد طلبا ونموا كبيرا وتشكل أولوية في أجندة المملكة الاقتصادية لارتباطها برؤية 2030 كالطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، التعدين، السياحة والترفيه، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية.
