تضاعفت سيولة الاقتصاد السعودي تسع مرات خلال 29 عاما، حيث سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية 30 كانون الأول (ديسمبر) 2021، مقارنة بنحو 228 مليار ريال مع نهاية عام 1993.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت سيولة الاقتصاد المحلي 7.3 في المئة (158 مليار ريال) منذ نهاية 2020، حينما كان 2.149 تريليون ريال. كما ارتفع عرض النقود 16.2 في المئة (322 مليار ريال) عن مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا البالغة 1.985 تريليون ريال في نهاية 2019.

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا. وكان ضخّ البنك المركزي السعودي في حزيران (يونيو) 2020، ما يقارب 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص. وأعلت عن أنّ هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية. إضافة إلى دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.