الخرطوم: ناهد أوشي
تشهد العلاقات السعودية – السودانية، تطوراً إيجابياً متجدداً ومتصاعداً، منذ الإطاحة بنظام العهد السابق في أبريل/ نيسان 2019. حيث تبرز السعودية كدولة داعمة للتغيير في السودان وكإحدى الدول التي تربطها علاقات وثيقة معها، وباعتبارها إحدى أهم الدول الداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وقد شكّلت مباحثات الزيارة التي قام بها وفد رسمي واقتصادي سعودي إلى السودان، حيث عقد الملتقى السوداني- السعودي للاستثمار، فرصة بارزة واستثنائية للسودان من أجل طرح عدد هام من المشاريع الاستثمارية ولا سيّما في مجالات الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية والبنى التحتية والنقل والطاقة.
استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وفد الاستثمار السعودي الذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بحضور وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والغابات، الاستثمار والتعاون الدولي، الري والموارد المائية، ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير على بن حسن جعفر.
وشكر رئيس الوزراء حكومة المملكة العربية السعودية لدعوة السودان للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالعاصمة السعودية الرياض في شهر أكتوبر المقبل. واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي.
من جانبه أثنى الوفد السعودي على التغيير الذي حدث في السودان، مؤكداً استعداد المملكة من أجل رفع مستوى التعاون بما يعود بالخير على الشعبين، مشيراً إلى أن الزيارة حققت أهدافها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة.
اتفاقيات بارزة
طرح السودان خلال مباحثاته المثمرة مع السعودية، عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية وقد توزعت كالآتي:
- مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة 1450 ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع هشابة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية وإنشاء منشآت حصاد مياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكه بتكلفة 850 مليون دولار
في مجال الثروة الحيوانية والسمكية:
- تضمنت المشاريع مجمعا متكاملا لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في ولايات كردفان، ولاية نهر النيل بمساحة مليون فدان وبتكلفة 700 مليون دولار، بجانب مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء مسالخ آلية حديثة.
في مجال الاستثمار بقطاع الصناعة:
- ضمت المشاريع مجمع المنتجات الجلدية، ومصانع صغيرة لإنتاج السكر ومشروع لصناعة النسيج، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والبيطرية.
في مجال الري:
- ضمت مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ومشروع ري شرق الرصيرص، وفي إطار مشاريع التنمية العمرانية والطرق والجسور، فقد تم طرح عدد من المشروعات.
في مجال النقل والبنى التحتية:
- تضمنت مشاريع سكك الحديد في عدد من ولايات السودان، وتأهيل وتحديث الورش، وشركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة (الناقل الوطني البحري).
في مجال الاتصالات والتحول الرقمي:
- مشروع إعمار لتغطية المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب.
قطاع الطاقة والنفط:
- ضم عددا من المشاريع الاستثمارية وتطوير خط 12 لنقل المنتجات النفطية (بورتسودان - الخرطوم)، كما احتوت المشاريع على عدد من المجالات في قطاع الكهرباء والمعادن وإنشاء المناطق والأسواق الحرة.
واتفقت وزاره الطاقة والنفط السَودانية مع شركة ارامكو السعودية على إمداد السودان بالمشتقات النفطية والتي بدأت فعلياً في توريد الشحنات.
وتوقع وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، أن يتم توقيع اتفاق طويل الامد مع شركة أرامكو من أجل ضمان امداد مستقر ومستدام للمشتقات البترولية التي يحتاجها السودان وبأسعار تفضيلية، واصفا الاتفاق بالتاريخي الذي يوازي القرار الذي اتخذه السودان لتحرير أسعار الوقود وهذا ما شكل أرضية وبيئة استثمارية تضمن للمستثمر استرداد عائده من الاستثمار، على عكس ما كان سائدا في السابق في ظل الدعم الحكومي الذي كان فيه المستثمر يتخوف من عدم استرداد أمواله.
ونوّه وزير الطاقة إلى وجود مفاوضات مع شركة "أكوا باور" السعودية والتي لديها امكانيات عالية في مجال الطاقات المتجددة، من أجل تعزيز استثماراتها في السودان في هذا المجال لا سيما في ظل سعي السودان إلى الاعتماد على مزيج الطاقة، حيث يعتمد الآن على التوليد الحراري والمائي فقط، في حين أنّ هناك حاجة للطاقة الرخيصة والمستدامة والتي تعتبر صديقة للبيئة مثل طاقات الرياح والطاقة الشمسية.
وثمن وزير الطاقة والنفط دور السعودية في دعم التحول الذي حصل في السودان ولاسيما جديتها في الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تهم السودان، موضحا أنّ هناك امكانيات واعدة للاستثمار في قطاع النفط حيث يوجد فرص استثمارية مختلفة يذخر بها السودان سواء في عمليات المنبع (الاستكشاف والانتاج النفطي) والمصب (الامداد النفطي والمستودعات ومصافي التكرير).
وكان استعرض وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والنفط، وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار السوداني السعودي الذي عقدت فعالياته في العاصمة الخرطوم، الذي جرى خلاله بحث فرص الاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها: الزراعة، الطاقة البديلة والطاقات المتجددة، النفط، الثروة الحيوانية، المعادن، البني التحتية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعقد على هامش المؤتمر مباحثات ولقاءات ثنائية رسمية بين مسؤولي البلدين، حيث شارك في الملتقي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي بحضور وزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية، إلى جانب عدد من رجال المال والاعمال السودانيين ونظرائهم من السعوديين والغرف التجارية.
الهادي إبراهيم: توحيد إجراءات الاستثمار
وأعلن وزير الاستثمار د. الهادي محمد ابراهيم عن تخصيص ستة قطاعات رئيسية لاستثمارات السعودية في السودان تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية. وكشف عن خطة استثمارية جديدة شعارها الشفافية والنزاهة من أجل إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي بين دول العالم. وأشار إلى قطع شوط كبير في توحيد إجراءات الاستثمار عبر انشاء النافذة الواحدة.
وأكد الهادي ابراهيم إزالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، معتبرا أنّ الظروف الحالية الآن مؤاتية للاستثمار ومختلفة عن المرحلة السابقة في ظل التغيير الذي يعيشه السودان، مشيرا إلى أنّ "رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب ساعدت على عودة السودان للمؤسسات المالية الدولية".
ورحب بزيارة الوفد السعودي إلى السودان، موضحا أنّ "الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين من أجل خلق فرص استثمارية جاذبة في السودان"، مؤكدا على أهميّة دعم الحكومة وتمكين القطاع الخاص وبناء شراكات استراتيجية تؤدي إلى انشاء بنية تحتية مؤاتية تساعد على جذب الاستمارات الأجنبية المباشرة.
عبد الرحمن الفقي: تنمية الاستثمار المتبادل
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفقي، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السودان والمملكة والتي بنيت على الرغبة المشتركة والأكيدة على تنمية التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع واقع الاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين. مشيرا إلى توجيهات حكومة المملكة بضرورة تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة والاتصالات.
الطاهر حبي: كسر الحصار الاقتصادي
من جانبه اعتبر وزير الزراعة والغابات البروفيسور الطاهر حربي، أنّ "السعودية تعدّ السند الرئيسي للسودان إلى جانب مساعدتها في الانتقال السلس للعملية الانتقالية بالسودان والمساعدة في خروجه من قائمه الدول الراعية للإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي وإعفاء السودان جزئيا من الديون واسهامها في القرض التجسيري من خلال دعم السودان ب ٣ مليار دولار.
وأشار إلى اسهامات السعودية في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مؤكدا أنّ "الاستثمارات السعودية بالسودان ناجحة خاصه في مجالات الزراعة المطرية والانتاج الحيواني والغابات". مبينا أنّ "اللقاءات السعودية – السودانية تعمل على تمتين العلاقات وصولا إلى هدف التوسع في مجالات الاستثمار والتنمية حتى تتمكن حكومتا البلدين من توفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة فيما يلي الغذاء والمنتجات الزراعية في ظل نقص الغذاء وعوامل التغير المناخي وتفشي جائحه كورونا".
وقال: تتميز السعودية بالقدرة المالية والحصول على التقانات العالمية المتطورة فيما يمتاز السودان بالموارد الطبيعية والبشرية، من هنا فإن الاستغلال الأمثل للميزات التفاضلية بين البلدين يعتبر أقصر الطرق لنجاح التعاون".
هاشم مطر: السعودية داعم أساسي للسودان
بدوره أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هاشم صلاح مطر، أنّ "المملكة العربية السعودية تعتبر داعماً أساسياً للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أنّ "المباحثات الثنائية تأتي في إطار تطوير التعاون التجاري والاقتصادي امتدادا لجهود المملكة في دعم التغيير في السودان"، مشيرا إلى التحولات الإيجابية التي حدثت في السودان والتي أسهمت في عودته إلى المجتمع الدولي، ومن ضمنها الجهود المبذولة لتهيئه مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.
اختتام فعاليات ملتقى الاستثمار
اتفق السودان والسعودية في ختام فعاليات ملتقى الاستثمار السعودي - السوداني الذي عقد في الخرطوم على تشكيل آليات لبحث الملفات الخاصة بالاستثمار والاقتصاد. وقد بلغت جملة المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية على الجانب السعودي، ما يقارب 124 مشروعا في مختلف المجالات.
وقالت وكيل وزاره الاستثمار والتعاون الدولي احلام مدني سبيل إنّ "الملتقى عقد استكمالا لزيارة الوفد الوزاري السوداني للمملكة في يوليو (تموز) الماضي
ولفتت إلى أنّه "جرى طرح خلال المباحثات الكثير من المشاريع الاستثمارية في مجالات القطاع الزراعي والري، قطاع الثروة الحيوانية، قطاع الطاقة والنفط والكهرباء، قطاع التعدين، قطاع الاتصالات والتحول الرقمي وقطاع النقل والبني التحتية".
أضافت: "تمّ الاتفاق على الأسس والمبادئ بشأن عدد من المشاريع الحيوية بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين ".
وشددت على "أهمية استمرار أعمال اللجان الفنية لاستكمال التباحث حول المشاريع المطروحة من أجل التوصل لمذكرات تفاهم واتفاقيات محددة حولها"، معلنة عن عقد ملتقى رجال الأعمال بين البلدين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالخرطوم للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بجانب بحث مشاريع استثمارية جديدة.
