أعلن "مجلس الغرف السعودية" رسمياً تغيير مسماه إلى "اتحاد الغرف السعودية"، بقرار من مجلس الوزراء، والذي جاء متضمناً العديد من محاور التطوير والتحسين لقطاع الأعمال، وأهمها تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، عدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، إعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، إنشاء الغرف التجارية حسب المناطق الإدارية، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف، منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء مع إمكانية إعادة التشكيل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية في الغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية .

ويلبي نظام الغرف التجارية الجديد بما اشتمل عليه من تعديلات متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وعملية التحول الشاملة التي تشهدها، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
الجدير ذكره أن "اتحاد الغرف السعودية" يضم تحت مظلته حالياً 28 غرفة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.