أكد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، عبد الله صالح كامل، خلال كلمة ألقاها في جلسة التعافي الاقتصادي العالمي، خلال المؤتمر الدولي للتصدي لجائحة "كوفيد 19"، إلى أنّ "جائحة كورونا أعظم فرصة على الإطلاق لإعادة النظر في جميع أعمالنا، ليس على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري فحسب بل على شتى الصعد والمستويات".
واعتبر أنّ "جائحة كورونا ليست الأزمة الأولى التي يواجهها العالم، وعلى الرغم من الأزمات التي مرّ بها العالم على مدار الأزمنة والعصور الماضية، إلا أننا مع ذلك وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تقدّم وازدهار عالمي".
وقال: "من المهم جدّا أن يجد مستثمرونا وشركات رأس المالي الجريء وكذلك بنوك التنمية على وجه الخصوص، فرصة لتطوير اللقاحات في دول عالمنا الإسلامي، حيث كانت إدارة الأزمة رائعة في عدد من هذه الدول التي تعتبر جميعها من الدول النامية، ولقد شهد العالم أنها كانت أكثر كفاءة وأسرع تفاعلا وأكبر مرونة من عدد من دول العالم المتقدّم".
ورأى أنّ "أهم دروس الأزمة الراهنة، هو إعادة النظر في كيفية حشد مواردنا وإدارتها بفعالية لنحجز مكانا يليق بنا في هذا العالم"، معتبرا أنّ "الأزمة كشفت عن ضرورة إعادة النظر في مسلمات أعمالنا السابقة، سواء في آلية تفاعلنا وتواصلنا مع الجهات الحكومية، أو في سلاسل إمداداتنا، وفي آلية اتخاذنا للقرارات وتقييمنا للأعمال، وكذلك في هيكلة أعمالنا وفي فهمنا لاحتياجات عملائنا وفي كل شيء تقريبا".
وأوضح أنّ "الخروج من المسلّمات السابقة، يحمل لنا فرصا استثمارية كبرى، كما يحمل أيضا تحديات كبرى، فلنأخذ التحوّل الرقمي على سبيل المثال الذي أصبح ضرورة ملحّة، فهذا التحوّل وعلى الرغم من أنّه سيؤثر على تجارة التجزئة، لكنّه يحمل فرصا استثمارية ضخمة في كل مستويات الرقمنة: التجارة الالكترونية، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي".
وتابع: "لقد أثبتت هذه الأزمة العالمية وبكل وضوح أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، فالتجارة الالكترونية وعمليات الشحن والتوصيل، كل ذلك من عمل القطاع الخاص 100 في المئة. وأعمال تطوير اللقاحات، ابتكار الأدوية هي أيضا من عمل القطاع الخاص، ومعظم عمليات التمويل الاستثماري الفوري كانت من القطاع الخاص أيضا، والأمثلة يصعب حصرها على الدور الذي قام به القطاع الخاص بشكل يتواكب مع مختلف التحديات التي عاشها العالم منذ مارس (آذار) 2020 وحتى اليوم".
وختم: "أمام هذا الواقع لا بدّ من تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا قويا وملائما للقطاع العام، بل وسيكون القطاع الخاص في الواقع هو المحرك الأكبر لعمليات التنمية والتطوير التي تحتاجها دولنا النامية".
