أعلنت وزارة المالية السعودية عن اتخاد اجراءات تقشفية جديدة لتوفير حوالي 100 مليار ريال في إطار المساعي لحماية الاقتصاد السعودي ولتجاوز الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وتضمنت الاجراءات وقف صرف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5 إلى 15 في المئة اعتبارًا من يوليو المقبل.
كذلك شملت القرارات الجديدة إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي الحالي.
واوضح وزير المالية محمد الجدعان ان الاقتصاد السعودي تلقى ثلاث صدمات بسبب وباء كورونا، أولها انخفاض أسعار النفط ما أسفر عن انخفاض كبير في إيرادات الدولة، بالإضافة إلى توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي، فضلًا عن زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة لدعم القدرة الوقائية والعلاجية ضد الوباء.
وأضاف الجدعان:" أدت هذه التحديات مجتمعة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة".
كذلك لفت الجدعان إلى أن العالم أمام أزمة لم يشهد لها مثيلاً في التاريخ الحديث، ومن أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
