سجّل المستثمرون الأجانب فائض شراء في بورصتي السعودية والكويت خلال شهر سبتمبر، على الرغم من تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية والتي كان أبرزها الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية. فرغم أن تجربة المستثمرين الأجانب تعتبر جديدة في سوقي السعودية والكويت نظراً إلى إنضمامها حديثاً إلى المؤشرات العالمية، إلا أن حركة التداولات أظهرت تدفق أكثر من 1.6 مليار دولار خلال شهر سبتمبر توزعت ما بين 117 مليون دولار للسوق الكويتية و1519 مليوناً للسوق السعودية، ما ساهم برفع نسبة تملك الأجانب إلى 8.6 في المئة.
لا تقتصر عملية شراء الأجانب للأسهم السعودية والخليجية على عامل انضمامهما إلى مؤشرات الأسواق الناشئة فقط، بل ترتكز أيضاً على عاملين آخرين بمنتهى الأهمية. أولاً، إن تسعير الأسهم في السوقين مقوم بالعملات المحلية والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية وهو ما يقلل من حدة تذبذب العملة الوطنية ويضيف إستقراراً مهماً لقيمة الإستثمارات الخارجية بعد تحويلها إلى العملات الأجنبية. في المقابل، معظم الدول الناشئة تتبع نظام تحرير صرف العملة وهو ما يزيد من مستوى الخطورة خصوصاً في ظل قوة الدولار. فمثلاً، إنخفض صافي قيمة الإستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم البرازيلية بنحو 6 في المئة منذ بداية العام على الرغم من إرتفاع مؤشر البورصة بنحو 2 في المئة نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 8 في المئة مقابل الدولار.
ثانياً، تقدّم كل من السوق السعودية والكويتية عوائد نقدية جذابة تبلغ 3.8 في المئة و3.4 في المئة وهي أعلى من متوسط العائد النقدي للأسواق الناشئة، وتبحث شريحة وازنة من المستثمرين عن عوائد نقدية مرتفعة خصوصاً في ظل تراجع الفوائد عالمياً وانحسار الفرص الإستثمارية. في المقابل، لا بدّ من الإشارة إلى أن مكرر ربحية السوق السعودية أعلى بكثير من متوسط الأسواق الناشئة وهو ما يمكن تفسيره بفرص النمو الواعدة التي تقدمها المملكة على المدى المتوسط. ولكن وفي حال عدم تمكّن بعض الشركات المدرجة من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أرباحها، فإن بعض المستثمرين قد يتخارجون من هذه الشركات مما يضغط على أداء المؤشر العام.
أكملت السوق السعودية عملية الإنضمام إلى المؤشرات العالمية بحيث شهد الربع الثالث اكتمال الانضمام الى مؤشر "ام اس سي أي" للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets) واستحواذه على نسبة 2.8 في المئة مع دخول 31 شركة سعودية. كذلك، شهد هذا الربع إتمام المرحلة الرابعة وما قبل الأخيرة من الانضمام الى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة (FTSE Russell Emerging Markets).
بدورها، أتمت السوق الكويتية الانضمام الى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة في ديسمبر الماضي ما ساهم بتدفق نحو مليار دولار، وقد بدأت عملية الانضمام الى مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة ومن المتوقع أن تستحوذ على وزن 0.5 في المئة من إجمالي قيمة المؤشر. ومن المرتقب ترقية تسع شركات قيادية الى المؤشر في مايو 2020 ريثما تستوفي جميع متطلبات الإنضمام.
