إنخفض حجم العجز في ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 86 في المئة في النصف الأول من هذا العام الحالي ليبلغ 5.7 مليارات ريال سعودي، وجاء ذلك بعد أن نمت الإيرادات بنسبة 15 في المئة في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 6 في المئة فقط.

وتمّ خلال النصف الأول صرف 46 في المئة من مجموع المبالغ المعتمدة للعام 2019، وفي حال الثبات على هذا المسار فمن المرجح أن يكون عجز الميزانية الفعلي مع نهاية العام الجاري أقل من العجز المتوقع وهو 131 مليار ريال.

 شهد النصف الأول ارتفاع الدين العام بنسبة 12 في المئة مقارنة ببداية العام ليبلغ 628 مليار ريال سعودي، إذ استغلت المملكة ظروف السوق المؤاتية لإصدار سندات بالعملات الأجنبية قارب حجمها 28 مليار ريال، ولإستحقاقات طويلة الأجل وبتكلفة منخفضة.

وتسعى المملكة من هذه الخطوة إلى تنويع مصادر التمويل والإنفتاح على الأسواق العالمية وعدم الضغط على السيولة في الداخل.

الإيرادات والمصروفات

إرتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المئة لتبلغ 506 مليارات ريال سعودي، مستفيدة من نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية بنسب متقاربة.

وكان البارز إرتفاع الإيرادات من الضرائب والرسوم بنسبة 39 في المئة لتصل الى 116 ملياراً مدعومة بإرتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والزكاة وغيرها، وقد استقرت نسبة الإيرادات غير النفطية عند 32 في المئة من مجموع الإيرادات، من دون تغيير جذري عن الفترة نفسها من العام المنصرم. 

ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى 90 مليار ريال 

وعلى الجهة المقابلة، إرتفعت المصاريف في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 511 مليار ريال سعودي، متأثرة

بما يلي:

- إرتفاع تعويضات العاملين والتي تشكل نصف المصروفات الحكومية، بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 244 مليار ريال سعودي.

-إرتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 22 في المئة مع التقدّم في مشاريع الإسكان ومشاريع تنموية عدة أخرى تندرج ضمن رؤية 2030، وقد بلغ حجم المصروفات الرأسمالية 90 مليار ريالً مشكلاً 18 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، بعد أن كانت هذه النسبة 15 في المئة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

إرتفاع الإنفاق الاستثماري

على صعيد القطاعات، تظهر نتائج النصف الأول زيادة مصاريف معظم القطاعات بإستثناء المصاريف العسكرية، التعليم والإدارة والبنود العامة، ما يدلّ على توجه إلى ضبط النفقات الروتينية من دون المساس بالمشاريع الاستثمارية والخطط التنموية. وفي قراءة تفصيلية يمكن التوقف عند ما يلي:

 ارتفاع مصروفات الموارد الاقتصادية بنسبة سنوية بلغت 174 في المئة إلى 44 مليار ريال التي تضمنت المبالغ المخصصة للمشاريع الكبرى ومشاريع ومبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ورغم هذا الارتفاع الكبير إلا أن مصاريف النصف الأول شكّلت 33 في المئة فقط من الميزانية المعتمدة لهذا القطاع للعام 2019.

 إرتفاع مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة سنوية بلغت 13 في المئة مع سعي المملكة الى استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق، وقد شكّلت مصاريف النصف الأول 57 في المئة من الميزانية المعتمدة لهذا القطاع للعام 2019.

  زيادة مصروفات الخدمات البلدية بنسبة 22 في المئة التي تشمل المبالغ المخصصة لمشاريع التنمية القائمة، ومشاريع النقل العام، وتنفيذ مشاريع داخل المدن من تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع لتحسينها وتطويرها، ومشاريع أخرى تتعلق بمعالجة النفايات وتحسين الشواطئ البحرية وإنشاء وتطوير حدائق ومتنزهات.