أصدر الديوان الملكي السعودي مرسوماً بتعيين الأميرعبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة خلفاً للوزير خالد الفالح.

وأشار الأمير عبد العزيز في أول تصريح له بعد تعيينه إلى أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030 وفي دعم اقتصاد السعودية في شتى المجالات، كما أكد التزام السعودية بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

ويعد وزير الطاقة الجديد أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود إذ انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشاراً ثم وكيلاً ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017 .

كذلك ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية و"أرامكو" لإعداد الاستراتيجية البترولية للسعودية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة "أوبك" في مؤتمر أوبك الوزاري في عام  2005 كونه عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بالمنظمة.

إضافة إلى ذلك ترأس الوزير الجديد اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.