أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة من الأوامر الملكية المهمة كان أبرزها تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان رئيسا لمجلس إدارة شركة "أرامكو السعودية" خلفا للمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منذ العام 2016، وتضمنت الاوامر نفسها نقل مسؤوليات الصناعة والثروة والمعدنية إلى وزارة جديدة تم استحداثها وسميت "وزارة الصناعة والتعدين" وتم تعيين رجل الأعمال بندر بن إبراهيم الخريف على رأسها، مع احتفاظ الفالح بحقيبة "وزارة الطاقة".
ويأتي الفصل بين "أرامكو" و "وزارة الطاقة" في ظروف استثنائية تتمثل باستعداد المملكة لطرح أسهم الشركة العملاقة في أسواق المال المحلية والدولية، حيث يتوقع ان يتم قبل نهاية العام الحالي طرح 1 في المئة في السوق المحلية، على ان يتم خلال السنة المقبلة 5 في المئة في الأسواق المالية الدولية. ويجري حالياً استكمال الترتيبات المتعلقة بتعيين مدراء الإصدار اذ تتسابق كبريات المؤسسات المالية العالمية لتولي هذه المهمة، إضافة إلى استكمال الاجراءات التي تعتبرها الأسواق ضرورية لتسهيل الإصدار، مثل الحصول على تصنيفات ائتمانية من الوكالات العالمية والكشف بالتالي لأول مرة عن ميزانياتها وبياناتها المالية. في السياق نفسه بدأت الشركة الإعلان عن نتائج فصلية ودعوة وسائل الإعلام الدولية للاطلاع على النتائج ومناقشة الشركة بشأنها.
ويعتبر تعيين الرميان، الذي يشغل محافظ "صندوق الاستثمارات العامة"، رئيسا لشركة "أرامكو السعودية" خطوة إضافية وأساسية في كونها تعزز دور "صندوق الاستثمارات العامة" في عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وهو ما يعزز بدوره ثقة الأسواق في اتجاه المملكة لإنجاز عملية تحويل "أرامكو" إلى شركة مساهمة تخضع لكافة قواعد الشفافية والحوكمة المطبقة على الشركات المساهمة. ويعتبر "صندوق الاستثمارات العامة" أحد أهم الصناديق السيادية في العالم الذي يتخصص في إدارة استثمارات المملكة في الداخل والخارج، ويتحدث بلغة المال ولغة المستثمرين الدوليين. ويلعب الصندوق دوراً اساسيا ًفي تحقيق أهداف رؤية 2030، لا سيما في مجال التنويع الاقتصادي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يعتبر رجل دولة ذو كفاءة وخبرات عالية في مجاله، وهو ابن "أرامكو"، إذ ترأسها لسنوات طويلة قبل اختياره لتولي الوزارة الموسعة، التي تبين مع الوقت أنه من الصعب تغطية كافة مهامها ومسؤولياتها، لا سيما في مرحلة يتم التركيز فيها على قيام كل مسؤول بمسؤولياته كاملة وتحقيق ما هو متوقع منه ضمن الجهد الحكومي العام والورشة الهائلة التي يمثلها برنامج التحول الوطني والخطة الطموحة لرؤية المملكة 2030.
لهذا السبب كان أمراً طبيعياً فصل الصناعة والثروة المعدنية عن "وزارة الطاقة" وإنشاء وزارة جديدة متخصصة، لأن القطاعين يعتبران من القطاعات الأساسية التي تراهن قيادة المملكة عليها كقاطرات أساسية لعملية التحول والنهضة السعودية، ولا بد بالتالي من التعامل معهما ليس كفرعين لوزارة متعددة الاختصاصات بل كوزارتين قائمتين بذاتهما.
