انخفض حجم العجز في ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 86 في المئة في النصف الأول من هذا العام الحالي ليبلغ 5.7 مليار ريال سعودي. وجاء ذلك بعد ان نمت الإيرادات بنسبة 15 في المئة في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 6 في المئة فقط.
وتم خلال النصف الأول، صرف 46 في المئة من مجموع المبالغ المعتمدة للعام 2019، وفي حال الثبات على هذا المسار، فمن المرجح أن يكون عجز الميزانية الفعلي مع نهاية العام الجاري أقل من العجز المتوقع وهو 131 مليار ريال.
كما شهد النصف الأول ارتفاع الدين العام بنسبة 12 في المئة مقارنة ببداية العام ليبلغ 628 مليار ريال سعودي إذ استغلت المملكة ظروف السوق المواتية لإصدار سندات بالعملات الأجنبية، قارب حجمها 28 مليار ريال، ولاستحقاقات طويلة الأجل وبتكلفة منخفضة. وتسعى المملكة من هذه الخطوة إلى تنويع مصادر التمويل والانفتاح على الأسواق العالمية وعدم الضغط على السيولة في الداخل.
الإيرادات والمصروفات
ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المئة لتبلغ 506 مليار ريال سعودي، مستفيدة من نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية بنسب متقاربة. وكان البارز إرتفاع الإيرادات من الضرائب والرسوم بنسبة 39 في المئة لتصل الى 116 مليار ريال مدعومة بارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والزكاة وغيرها. وقد استقرت نسبة الإيرادات غير النفطية عند 32 في المئة من مجموع الإيرادات، دون تغيير جذري عن الفترة نفسها من العام المنصرم.
وعلى الجهة المقابلة، ارتفعت المصاريف في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 511 مليار ريال سعودي، متأثرة بما يلي:
ارتفاع تعويضات العاملين، والتي تشكل نصف المصروفات الحكومية، بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 244 مليار ريال سعودي.
ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 22 في المئة مع التقدم في مشاريع الإسكان وعدة مشاريع تنموية أخرى تندرج ضمن رؤية 2030. وقد بلغ حجم المصروفات الرأسمالية 90 مليار ريال، مشكلاً 18 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، بعد أن كانت هذه النسبة 15 في المئة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
ارتفاع الإنفاق الاستثماري
على صعيد القطاعات تظهر نتائج النصف الأول زيادة مصاريف معظم القطاعات باستثناء المصاريف العسكرية، التعليم والإدارة والبنود العامة، ما يدل على توجه لضبط النفقات الروتينية دون المساس بالمشاريع الاستثمارية والخطط التنموية. وفي قراءة تفصيلية يمكن التوقف عند ما يلي:
- ارتفاع مصروفات الموارد الاقتصادية بنسبة سنوية بلغت 174 في المئة إلى 44 مليار ريال التي تضمنت المبالغ المخصصة للمشاريع الكبرى ومشاريع ومبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. ورغم هذا الارتفاع الكبير إلا أن مصاريف النصف الأول شكلت 33 في المئة فقط من الميزانية المعتمدة لهذا القطاع للعام 2019.
- ارتفاع مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة سنوية بلغت 13 في المئة مع سعي المملكة لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المناطق. وقد شكلت مصارف النصف الأول 57 في المئة من الميزانية المعتمدة لهذا القطاع للعام 2019.
- زيادة مصروفات الخدمات البلدية بنسبة 22 في المئة التي تشمل المبالغ المخصصة لمشاريع التنمية القائمة، ومشاريع النقل العام، وتنفيذ مشاريع داخل المدن من تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع لتحسينها وتطويرها، ومشاريع أخرى تتعلق بمعالجة النفايات وتحسين الشواطئ البحرية وانشاء وتطوير حدائق ومتنزهات.
