أعلن مجلس الوزراء السعودي عن إقرار قانون جديد "للمنافسات والمشتريات الحكومية" يتماشى مع رؤية وزارة المالية السعودية المنبثقة من "رؤية المملكة 2030".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان:" يلبي القانون احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية ".

وأضاف الجدعان:" سيساهم النظام الجديد في معالجة جوانب القصور في النظام الحالي وفي تعزيز التنمية الاقتصادية وتقوية الصناعات الوطنية وتحقيق التوازن المالي وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفي تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية عبر منع تأثير المصالح الشخصية مما يسهم في حماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين."

وأوضح الجدعان أن القانون يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ويعطيها الأولوية في المنافسات، وأشار إلى أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهو الجهة المختصة بالشراء الموحد، سيقوم بدور رئيسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات.