جاء إقرار نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرات رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وهو يعتبر خطوة مُكمّلة لعملية فتح السوق المالي على نطاق اوسع أمام الاستثمار الاجنبي الأمر الذي يدعم خطط المملكة الهادفة لاجتذاب رؤوس الاموال الخارجية. ويستحوذ النظام الجديد على اهتمام كبير، نظراً لانعكاساته الاقتصادية المتوقعة، فهو يستهدف الشق الاستثماري أكثر منه الاستهلاكي، ويقدم مزايا من شأنها أن تحفّز على الاستثمار مثل ممارسة الاعمال التجارية وتملك العقار واتاحة استقدام العمالة.
تشير توقعات مركز الأبحاث في مجموعة الإقتصاد والأعمال إلى أن نظام الإقامة المميزة سيوفّر ما مجموعه 45 مليار دولار أميركي (169 مليار ريال سعودي) خلال ثلاث سنوات من إقراره، إذ سيساهم بخفض التستر التجاري مما يحقق عائدات تقدّر بنحو 24 مليار دولار، كما أنه سيرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 18 مليار دولار، أما القيمة المتبقية فستنتج عن عوامل أخرى كزيادة توظيف السعوديين وإعادة استثمار الأرباح أو إيداعها في المصارف المحلية وغيرها.
تكمن أهمية الاستثمار المباشر في الإقتصاد أنه غالبا ما يكون استثمارا طويل الأجل، وذلك خلافا للاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وبالتالي فإن الاستثمار المباشر يؤسس لعوائد مستقبلية تكون على شكل مصادر دخل مستدامة تساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي للمملكة وبالتالي دعم خطة الدولة لتخفيف الاعتماد على النفط. ويستهدف استقطاب المستثمرين الأجانب ليس فقط الرساميل المالية بل رأس المال المعرفي ورواد الابتكار واصحاب الكفاءات المؤهلين لخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته وتنويع القاعدة الإنتاجية.
نظام الإقامة المميّزة يساهم في مكافحة ظاهرة التستّر
كذلك، إن دخول رأس المال الأجنبي يزيد احتياط العملات الأجنبية ويدعم النقد المحلي واستقرار أسعار الصرف، كما الرساميل الوافدة تساهم في زيادة المعروض النقدي مما يؤمن سيولة إضافية في السوق ويعزز ما يسمى بـ "التضخم الصحي" (Mild Inflation) وهو يترافق غالبا مع تزايد إنفاق القطاعين العام والخاص وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. ويساعد نظام الإقامة المميزة بصورة خاصة على إلغاء حاجة المستثمر للتستر التجاري خلف شركاء محليين، وهي ظاهرة مكلفة انتشرت في السابق وأسست لما يسمى "اقتصاد الظلّ" وهو اقتصاد غير رسمي لا تستفيد الدولة منه كما يجب لأنه غير معلن أو معترف به رسميا. والمهم هنا أن المستثمر الأجنبي عندما يضفي الشرعية القانونية على استثماره وينتقل إلى العلن يشعر بالاستقرار وتزداد حوافزه لتطوير وتنمية أعماله وبهذا فإنه سيكون متحمسا لإعادة استثمار أرباحه في الاقتصاد بدل تسربه إلى الخارج كما كان يحصل غالبا من قبل، وفي هذا السياق فإن الحوافز الجديدة للمستثمرين وأهل الكفاءات من غير السعوديين ستفتح الباب تدريجياً للاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل كاف داخل المملكة، وخاصة العقارية منها، وتحويلها الى مصادر مدرة للدخل.
