أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الإقامة الجديد المعروف باسم "الإقامة المميزة" والذي يشبه نظام الـ "غرين كارد" الأميركي . وقال وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي إن "نظام الإقامة المميزة سيعزّز التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب المستثمرين وأصحاب الكفاءات وسيحدّ من ظاهرة التستر (ممارسة الأجنبي للأعمال بتغطية من رجال أعمال سعوديين أو أجانب)". وأضاف: "نسبة التستر في المملكة زادت عن 46 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وهذا النظام سيمكن الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من إجراء معاملتهم وتنفيذ استثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي".

وتابع القصبي أنه بموجب النظام الجديد سيصبح المستثمرين الأجانب واضحين في أعمالهم ومعروفون، وسيعين السعودية على بناء اقتصاد حقيقي واقعي ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الاقامة. وأوضح أن المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين خصوصا من يقدمون قيمة مضافة ولا يتسببون بمزاحمة "أبناء وبنات الوطن السعوديين، وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد".

ستتم إدارة هذه النوعية من الإقامات من خلال مركز خاص يكون الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة وسيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية. وسيعلن المركز عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، وعن آلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له. وينقسم المشروع إلى قسمين؛ أحدهما إقامة دائمة، وأخرى لمدة محددة بسنة قابلة للتجديد، وبرسوم محددة يمنح صاحبها عدداً من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معيّنة. كما يمنح النظام المقيم مزايا أخرى كالإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك. ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وحرية الخروج من السعودية والعودة إليها، ومزاولة التجارة. ويتم منح الإقامة المميزة وفق شروط أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل العمر عن 21 عاماً، حتى وإن كان داخل المملكة متمتعا بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.