عقد المجلس الصناعي السعودي،الذي يهدف إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة السعودية، اجتماعه التأسيسي في الرياض.
وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للقطاع الحكومي وقعت مع مجلس الغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص، اتفاقية إنشاء المجلس الصناعي في يناير من هذا العام، وذلك ضمن فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتهدف اتفاقية إنشاء المجلس الصناعي إلى تعزيز المشاركة التفاعلية والمستمرة بين الجانبين حول السياسات والبرامج والاستراتيجيات، لمواجهة وإدارة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في السعودية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح: "يعتبر المجلس عنصر استراتيجي لتحقيق رؤية السعودية 2030 و يستهدف دعم وتمكين نمو وتنافسية القطاع الصناعي على المديين المتوسط والبعيد، حيث التزمت الدولة عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بالاستثمار في البنية التحتية والتمويل والحوافز والبرامج الداعمة لتنمية هذا القطاع الحيوي، والقطاعات المرتبطة به."
وأشار الفالح إلى أن المجلس يهدف أيضا إلى تحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
