يتطلع مصرف الإنماء للمحافظة على زخم النمو المحقق على مدى السنوات السبع الماضية، مستفيداً من جملة من المعطيات المهمة من بينها الميزانية العامة الطموحة للعام المقبل، الفرص المتاحة تحت مظلة برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، وما توفّره من عوامل دعم لنمو الائتمان.
وتشكّل هذه المعطيات محور النظرة التفاؤلية التي يعبّر عنها الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن عبد العزيز الفارس، مؤكداً حرص البنك على تقديم خدمات ومنتجات عصرية للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت غير الهادفة للربح، إلى جانب الاستمرار في التوسع في شبكة الفروع التقليدية والقنوات والخدمات الالكترونية.
كيف تقيمون نتائج البنك عن فترة التسعة أشهر؟ وما هي العوامل الرئيسية المؤثرة المحركة للنمو في الميزانية؟
تظهر نتائج مصرف الإنماء للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي نمواً جيداً في الأنشطة الرئيسية، إذ بلغت الموجودات نحو 120 مليار ريال مقارنة بنحو 111 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 8 في المئة، كما إن إجمالي دخل العمليات بلغ 3.552 ملايين ريال بزيادة 16 في المئة، فيما بلغ صافي الدخل من التمويل والاستثمار نحو 2.826 مليون ريال بنحو 12 في المئة، وبلغت محفظة التمويل 83 مليار ريال بنحو 6.6 في المئة، فيما بلغت ودائع الشركاء 90 ملياراً بنمو 3 في المئة. ايضاً إرتفعت ربحية السهم خلال فترة التسعة أشهر بنحو 29 في المئة، إلى 1.25 ريال للسهم مقارنة مع 0.97 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، هذا وبلغت أرباح المصرف نحو 1.856 مليون ريال مقارنة بنحو 1.451 مليون، بزيادة 28 في المئة.
متفائلون بالعام المقبل في ضوء مؤشرات الموازنة العامة
ماذا عن تقييمكم لبند المخصصات في ظل هذه النتائج؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية لهذا البند في ضوء جودة محفظة الائتمان والبيئة التشغيلية؟
سجلت المخصصات نمواً بشكل ملحوظ في مختلف المؤسسات المالية خلال العام الحالي وذلك نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS9، ويتوقع أن تنمو المخصصات بشكل متوازن مع نمو محافظ التمويل وهي تشمل مخصصات عامة ومخصصات خاصة من شأنها أن تساهم في مواجهة أي مخاطر ائتمانية مستقبلية وتكوين مثل هذه المخصصات عامل مهم ورئيسي في إدارة المؤسسات المالية.
ما هي توقعاتكم للفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل في ضوء نمو الائتمان، طرح المشاريع الحكومية وأسعار الفائدة العالمية؟
حقق المصرف نمواً مميزاً في جميع نشاطاته خلال السنوات السبع الماضية، كما إنه حصد جائزة المصرف الأسرع نمواً في المملكة للمرة السادسة على التوالي، أما في ما يتعلق بالفترة المتبقية من العام الحالي، نتوقع استمرار النمو المحقق خلال فترة التسعة أشهر في الربع الأخير، كذلك نحن متفائلون بالنسبة الى العام المقبل ولا سيما بعد الإعلان عن مؤشرات موازنة العام المقبل للقطاع العام، وقد حملت رؤية المملكة 2030 والموازنة العامة للعام المالي 1440/1441هـ أي 2019، عدداً من المشاريع الجديدة إلى جانب استمرار تطوير عدد كبير من المشاريع العامة التي بدأ تنفيذها خلال الأعوام السابقة، هذا بالإضافة إلى نشاطات القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار التي تحمل فرص نمو في الائتمان للقطاع المصرفي السعودي بشكل عام.
مصرف الإنماء حقق نمواً مميزاً على مدى سبع سنوات
ماذا عن الخطط المعتمدة للتوسع في شبكة الفروع، وكيفية الموازنة بينها وبين طرح الخدمات الرقمية؟
لدى مصرف الإنماء استراتيجية شاملة لتعزيز النمو وتطوير أعماله ومنها خطة توسعة شبكة الفروع حول المملكة وهي تجري حسب المخطط لها، كما إن الفروع تتماشى مع خطط التوسع الرقمي للمصرف ولا تتعارض معه، فجميع خدمات المصرف متكاملة من خلال جميع قنوات الخدمة سواء الفروع أو القنوات الرقمية التي تنمو بشكل كبير، ومصرف الإنماء يعدّ من المصارف المتقدمة جداً في الخدمات الرقمية البنكية، وقد أسس مصرف الإنماء فروعاً خاصة بالخدمات الرقمية البنكية.
لتعميم الاندماج المصرفي على قطاع التأمين
كيف يعمل البنك على مواكبة والاستفادة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؟
يعدّ برنامج التحول الوطني وكذلك رؤية المملكة 2030 طموحة جداً وتشمل عدداً من الفرص الكبيرة والحيوية للاستثمار في المملكة وللقطاع الخاص السعودي وفي مقدمها القطاع المالي، حيث شملت أهدافاً استراتيجية مهمة. ويسعى المصرف من خلال خططه السنوية والاستراتيجية الإسهام في إنجاح هذه الخطط الطموحة وذلك عن طريق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المعاصرة للقطاعين العام والخاص شاملاً ذلك قطاعات الشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت غير الهادفة للربح إضافة إلى الأفراد، ومن دون شك فإن التخطيط السليم يولّد فرصاً مهمة للنمو والاستدامة.
كيف يتعامل البنك مع التغيرات الحاصلة في البيئة التشغيلية والاندماجات الحاصلة في القطاع؟
تعمل المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية في بيئة تنافسية، وتعدّ المنافسة عاملاً ايجابياً ومهماً في رفع الكفاءة وزيادة الفاعلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء. وفي ما يتعلق بالاندماجات، فلا شك بأنه ينتج عنها في الغالب كيانات اقتصادية أكبر وأكثر كفاءة، ومصرف الإنماء يتعامل مع ذلك بإيجابية وهناك تعاون كبير بين المصرف والمؤسسات المالية الأخرى في كثير من الأعمال مثل عمليات التمويل المجمع وغيرها، ومن دون شك هناك حاجة ماسة للاندماجات وعلى وجه الخصوص في بعض القطاعات المالية مثل شركات قطاع التأمين في المملكة، إذ إن عدداً أقل من الشركات بحجم أكبر وأكثر قوة ومتانة سوف يخدم القطاع المالي والخدمات والمنتجات التي تقدّم للعملاء بشكل أفضل وأكثر كفاءة وفاعلية.
ما هو تقييمكم لتطبيق المعيار المحاسبي الرقم 9 (IFRS9)، وماذا عن التحديات الناتجة عنه وأثره المالي على المخصصات وحقوق المساهمين؟
بدأنا بتطبيق معيار IFRS9 بنجاح منذ بداية العام المالي الحالي، وقد ساهم الاستعداد المبكر لهذا التطبيق منذ بدايات العام الماضي في إنجاح المهمة بسلاسة، مع الإشارة إلى أن أثر هذا المعيار مقارنة بالسابق يتلخص بأنه يتمّ تجنيب المخصصات اللازمة للتمويل ليس فقط للعام الحالي وإنما لكامل فترة التمويل، وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز مستويات المخصصات بشكل جيد كما سمح هذا المعيار بأن يكون الأثر على حقوق الملكية لمرة واحدة عند التطبيق، على أن تخصم أي مخصصات اضافية مستقبلاً من الأرباح. وفي ما يتعلق بالمصرف، كان التطبيق إيجابياً حيث عزز ذلك من المخصصات التي كوّنها المصرف خلال العام وارتفعت نسبة التغطية للديون غير العاملة إلى أكثر من 200 في المئة.
أثر محدود للمعيار 30 الخاص بالمصارف الإسلامية
ماذا عن توقعاتكم لتطبيق المعيار 30 الخاص بخسائر الائتمان على المصارف الإسلامية والصادر عن الهيئة المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمتوقع تطبيقه في العام 2020؟
يتناول المعيار 30 المعالجات المحاسبية لإنخفاض قيمة الموجودات المالية والخسائر الائتمانية الحالية والمتوقعة، كما يعرض تصنيف الموجودات والإنكشاف على مخاطر الائتمان والمخاطر الأخرى ذات العلاقة. ونظراً الى أن معظم المصارف والبنوك الإسلامية، بما فيها جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، في الوقت الراهن، تخضع لمتطلبات معايير إعداد التقارير المالية الدولية، فإن أثر تطبيق هذا المعيار سيكون محدوداً فقط في زيادة مخصصات خسائر الائتمان لدى البنوك التي تتبع معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالنسبة الى البنوك التي تطبق المعايير الدولية وعلى سبيل المثال المصارف السعودية، فإنه سبق لها أن أخذت مثل هذا الأثر في تدعيم مخصصاتها عند تطبيق المعيار الدولي الرقم 9 لإعداد التقارير المالية «الأدوات المالية» اعتباراً من شهر يناير الماضي.
