يواصل سعر سهم "سوليدير" مسيرة الارتفاع مدفوعاً بسعي المودعين إلى تحويل ودائعهم المصرفية إلى استثمارات في ظل القيود المفروضة عليها والمخاوف المتزايدة من "الهيركات". ورافق التحسن في أسعار اسهم سوليدير تزايد ملحوظ في حركة البيوعات العقارية ما ساهم في تخفيض حجم الديون المترتبة عليها من نحو 650 مليون دولار الى ما يقل عن 80  مليون دولار.

وشهد سهم سوليدير بفئتيه "A" و  "B"، قفزة كبيرة خلال الفترة الممتدة من منتصف يناير حتى منتصف مارس أكثر. وتم منذ مطلع العام الحالي بيع 4 ملايين سهم من أسهم "Solidere A" وارتفع السعر من 7 دولارات في 2 يناير إلى 12.17  دولار في 30 أبريل.

أما بالنسبة لأسهم "Solidere B" فقد تم خلال نفس الفترة بيع 3.8 ملايين سهم، وكذلك قفز السعر من 6.9 دولارات في يناير إلى  12.25 دولار في 30 أبريل.

وبعد إعلان خطة الحكومة الاقتصادية ورفض جمعية المصارف وبعض الكتل النيابية لها، شهدت الأسواق في أول أيام التداول في شهر مايو إقبالا كثيفاً على أسهم سوليدير A التي ارتفع سعرها بنسبة 5 في المئة لتصل إلى حوالي 12.8 دولار.

ويتوقع بعض الخبراء ان تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع في حال استمر الطلب في ظل محدودية الأسهم المعروضة للبيع.

ولا يزال سهم سوليدير هو الوحيد تقريباً الذي يشهد حركة تداول، في حين لم تشهد أسهم المصارف أي تداول جدي على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الماضي. أما الربع الأول من العام الحالي فشهد تداولاً خجولاً لبضعة أيام فقط لأسهم بعض المصارف التي تراجعت قيمتها بين أكتوبر 2019 وأبريل 2020 بنسب تتراوح بين 10 و30 في المئة. 

وشهد شهر أبريل تداول أكثر من 12 في المئة من أسهم بنك عودة عند سعر 1.29 دولار للسهم وذلك في فترة 6 أيام التي تم التداول خلالها. أما المصارف الأخرى التي جرى تداول أسهمها في أبريل وليومين فقط فهي بيبلوس وبيروت ولبنان والمهجر ولفئة واحدة فقط من الأسهم.