ظاهرة استبدال الودائع بشقق او أراض في لبنان والتي أفادت القطاع العقاري وحركت الطلب،
تركت نتائج ايجابية كبيرة على شركة "سوليدير". فالمحفظة العقارية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها كانت وتبقى هدفا  لعدد من المستثمرين الذين يرغبون في ان يكون لهم موطئ قدم في الوسط التجاري خصوصا عندما يكون هناك اسعار مناسبة.

وعلم ان شركة "سوليدير" تمكنت خلال الاشهر الثلاثة الماضية من انجاز عدد من البيوعات الأمرالذي ادى الى تخفيض حجم الديون المترتبة على الشركة من نحو 650 مليون دولار الى ما يقل عن 100 مليون دولار.

ولا شك في ان هذا التطور سيكون له اثر ايجابي على ميزانية الشركة اذ يساهم في خفض اعباء الفوائد التي كانت تكبدتها . كما يساهم في تحسين الربحية.

وما يزيد من اهمية هذا التطور ان الشركة كانت اتخذت العام الماضي سلسلة من الاجراءات بهدف خفض النفقات سواء لجهة صرف عدد لا بأس به من الموظفين او لجهة تخفيض الرواتب بنسب معينة.

وعلى الرغم من بعض الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء اضطرارها الى التوقف عن استيفاء بدلات الايجارات في اسواق بيروت فان ذلك لن يكون له الاثر الكبير السلبي في مقابل العامل الايجابي الاهم الذي تمثل في عمليات البيع وتخفيض حجم الدين.

والتحسن الذي حققته "سوليدير" لم يقتصر على ارقام ميزانيتها فقط بل امتد الى سعر السهم سواء من الفئة “A”  او الفئة “B”. ويعود ذلك ايضا  الى رغبة اصحاب الودائع في استبدال اموالهم المجمدة وتوظيفها في عقارات او اسهم.

ولما كان سهم "سوليدير" هو الوحيد الذي يجري التداول عليه، فقد ادى الطلب على السهم الى ارتفاعه من حدود 6 دولارات الى 9 دولارات. تجدر الاشارة الى ان عدد الاسهم التي تم تداولها منذ مطلع العام هي كثيرة نسبيا حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة في فبراير اكثر من 1.2 مليون سهم.