إنتخبت الجمعية العمومية للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت «سوليدير» في 23 تموز الماضي مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات وجاء كالآتي: ناصر الشماع رئيساً ومديراً عاماً والأعضاء: محمد شقير، نادر الحريري، حسان قباني، غازي يوسف، ريكاردو رحمة، مكرم عبود، رجا سلامة، طارق شهاب، زياد أبو جمرة، وروفائيل صباغة.
اللافت أن مجلس الإدارة جاء في معظمه بأعضاء جدد بإستثناء أربعة من المجلس السابق وهم: ناصر الشماع، روفائيل صباغة (ممثلاً وقف الروم الأورثوذكس)، مكرم عبود (ممثلاً ورثة المرحوم نبيل البستاني)، رجاء سلامة. أما الأعضاء السبعة الجدد فبينهم طارق شهاب وزياد أبو جمرة يمثلان مجموعة أنطوان صحناوي الذي يملك نحو 10 في المئة من الأسهم، وريكاردو رحمة الذي يمثل مجموعة بنك البحر المتوسط، وسينضم إلى المجلس ممثل الحكومة الذي يسميه مجلس الوزراء ولكن يبدو أن ثمة اتفاقاً مسبقاً على أن يكون المهندس جمال عيتاني رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت. وعلم ان الشماع يعتزم الاستقالة من رئاسة الشركة وثمة أسماء مرشحة لخلافته بينها نادر الحريري او حسان قباني.
عصر النفقات
والمجلس الجديد لـ «سوليدير» ينطلق في عمله للمرحلة المقبلة آخذاً في الاعتبار، الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانعكاساتها على القطاع العقاري عامة وأوضاع «سوليدير» خاصة، الأمر الذي يقضي بإعتماد سياسة «شد الحزام» وعصر النفقات، فقد استمرت الشركة في تقليص عدد العاملين ضمن مختلف الأجهزة التشغيلية والإدارية بحيث انخفض بنسبة 25 في المئة وبات عددهم 250 موظفاً، ويتوقع أن ينخفض إلى 200 موظف في حلول نهاية العام الحالي.
كذلك، تمّ تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بواقع 15 ألف دولار سنوياً لكل عضو بعد أن كان 24 ألف دولار.
إلى ذلك، إستمر تخفيض القروض المصرفية من 606 ملايين دولار في نهاية العام 2016 إلى 529 مليوناً في نهاية 2017 بعد أن تمّ تسديد نحو 77 مليوناً ما ساهم في انخفاض صافي الفوائد المدينة من 17.1 مليون دولار إلى 11.8 مليون أي بنسبة 31 في المئة، وعلم أنه منذ مطلع العام 2018 حصل خفض إضافي للقروض بقيمة 30 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التدابير إيجاباً على ربحية الشركة بعد أن أصبح عصر النفقات خياراً لا بدّ منه في ظل الظروف الراهنة.
المؤونات والإحتياطات
إستمراراً منها في تطبيق سياستها الإحترازية في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية عامة والسوق العقارية خاصة، وتماشياً مع المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة، قامت الشركة بإحتساب 110 ملايين دولار من المؤونات والإحتياطات المالية للعام 2017 وهي تشمل:
96 مليون دولار عن عقود بيع سابقة وإيجارات وذلك بسبب تخلّف عدد من المستثمرين عن الوفاء بإلتزاماتهم المالية في أوقات استحقاقها.
14 مليون دولار لتغطية تكاليف ضرائبية محتملة عن السنوات المقبلة والتي قد تنتج عن اعتماد وتطبيق معايير وإجراءات ضرائبية جديدة لسنوات لم يتم درس تصاريحها بعد، ولأعباء أخرى قد تترتب في الفترات المقبلة.
لهذا، ونتيجة المؤونات والاحتياطات المالية المأخوذة أصبح مجمل هذه المؤونات حتى نهاية 2017، 217 مليون دولار، منها 185 مليوناً مرتبطة بسندات دين وإيجارات، و32 مليوناً لتغطية تكاليف محتملة وأعباء أخرى، وبهذا تكون نسبة المؤونات والإحتياطات مقابل مجموع سندات الدين 37 في المئة.
ومن المحتمل أن تعاد هذه المؤونات والإحتياطات كلياً أو جزئياً إلى أرباح السنوات المقبلة بعد أن يتم استيفاء الإستحقاقات.
بيع العقارات مقابل أسهم
النتائج
في ضوء ذلك، أظهرت البيانات المدققة في العام 2017 خسارة صافية بلغت 118.5 مليون دولار ناتجة بمجملها عن احتساب مؤونات واحتياطات مالية لعقود سابقة لبيع أراضٍ وإيجارات بقيمة 110 ملايين دولار لتضاف إلى المؤونات المكونة سابقاً والتي وصل إجمالها إلى 217 مليوناً كما سبقت الإشارة، مع العلم أنه لم تتمكن الشركة من تحقيق أي بيوعات في العام 2017 وكذلك الأمر خلال النصف الأول من العام الحالي، وبعد دمج حصة سوليدير من الأرباح المحققة من قبل الشركات التابعة لها وخاصة شركة سوليدير انترناشونال، والتي حققت أرباحاً صافية بقيمة 21.7 مليون دولار للعام 2017، بلغت الخسارة للعام 2017 في البيانات الموحدة للشركة 116.4 مليون دولار.
الموجودات
وعلى الرغم من المعطيات الراهنة الناتجة عن الظروف غير الملائمة القائمة منذ سنوات، لا تزال الشركة تتمتع بموجودات ذات قيمة مرتفعة تتمثل بمخزونها من الأراضي المتبقية المعدّة للبيع أو التطوير والتي تتكون من نحو 1.7 مليون متر مربع مبنية في نهاية العام 2017 تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.8 مليارات دولار ومحفظة من الأملاك المبنية والمنتجة للإيجار والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.45 مليار دولار، ومحفظة من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع أراض في الأعوام السابقة بما فيها محفظة التسنيد التي تبلغ نحو 507 ملايين دولار، وسيولة نقدية بنحو 32 مليوناً، بالإضافة إلى القيمة الدفترية لإستثماراتها في الشركات التابعة وخاصة شركة سوليدير انترناشونال التي تبلغ نحو 340 مليون دولار، علماً أن القيمة المقدرة لهذا الاستثمار لا تقل عن 500 مليون دولار بحسب التقييم العادل للمشاريع الحالية، في حين تبلغ قيمة حقوق المساهمين في سوليدير انترناشونال حالياً نحو 1.1 مليار دولار. وبحسب دراسة تقييمية قامت بها إحدى المؤسسات المالية المتخصصة بتكليف من الشركة والتي تؤكد القيم المقدرة لمحفظتي الأراضي والأملاك المبنية، فإن التقييم الإجمالي الحالي للشركة يقدر بنحو 6.2 مليارات دولار.
وستواصل الشركة إتباع سياستها المحافظة لتحقيق أهدافها وحماية حقوق المساهمين وخاصة من خلال الاستمرار بالعمل على تخفيض المصاريف التشغيلية والعمومية وتحقيق بيوعات جديدة في الفترات المقبلة ومتابعة تنفيذ مبنى المخازن الكبرى في أسواق بيروت، وإنجاز أعمال البنية التحتية المتبقية على الواجهة البحرية وخاصة المرفأ السياحي الشرقي مما سوف يشجع على تنشيط الحركة العقارية على الواجهة البحرية وتحقيق أرباح مستقبلية.
