يكتسب ملتقى العراق للاستثمار 2025 أهمية بالغة، حيث تتسارع التحضيرات على مختلف الأصعدة استعدادًا لهذا الحدث الهام، الذي سيعقد في 1 و2 حزيران/يونيو 2025. وفي هذا السياق، التقى إبراهيم المسعودي البغدادي، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، مع وفد لجنة الأمر الديواني الخاص بملتقى العراق للاستثمار، خلال الاجتماع التعريفي الذي جرى في مقر وزارة الخارجية يوم 24 نيسان/أبريل 2025، بحضور الملحقين التجاريين ومسؤولي الملف الاقتصادي في 13 سفارة عربية في بغداد.

وضم وفد الملتقى السادة والسيدات الآتية أسماؤهم:

· إبراهيم المسعودي البغدادي – رئيس المجلس الاقتصادي العراقي 

·  هدى عيدان محمد – مدير عام الدائرة الاقتصادية والفنية في الهيئة الوطنية للاستثمار

· عبد السلام صدام محيسن معاون رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية  

·   مصطفى غسان محمد مراسم مكتب رئيس مجلس وزراء

·  أحمد ناظم حسين الأمانة العامة لمجلس الوزراء

·  ثابت كاظم الصافي المدير التنفيذي المجلس الاقتصادي العراقي

·  حسنى هادي محمد– مسؤولة قسم التعاون الدولي – الهيئة الوطنية للاستثمار

· علي أكبر أحمد الأمانة العامة لمجلس الوزراء‏

·  حيدر صباح – العلاقات والاعلام – المجلس الاقتصادي العراقي 

· حيدر محمد حسين – العلاقات والاعلام – المجلس الاقتصادي العراقي  

كما حضر ممثلو السفارات العربية في بغداد الآتية: المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الجزائر، المغرب، البحرين، موريتانيا، ليبيا، لبنان، اليمن، فلسطين، وسوريا.

في بداية الاجتماع، رحب عبد السلام صدام محيسن، معاون مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية، بالسادة ممثلي السفارات العربية في بغداد، مؤكدًا أن ملتقى العراق للاستثمار سيعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني. كما أشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة هامة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق.

بدوره، رحب رئيس المجلس الاقتصادي العراقي بالسادة الحضور، وبدأ بالتعريف بالمجلس الاقتصادي العراقي ودوره الفاعل في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الطاقة، وقطاع الصناعة، وقطاع التطوير العقاري، فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية. كما أشاد بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الفاعل في دعم الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. وأوضح أن ما يميز هذا الملتقى هو الدعم الكامل من الحكومة ورئيس مجلس الوزراء في العديد من الجوانب التنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى توفير بيئة تحفيزية للمشاركين.

ومن أبرز هذه الإجراءات الموافقة على منح سمة الدخول المتعددة لمدة عام للراغبين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المشاركة بالملتقى، وذلك لتمكينهم ومنحهم انسيابية الدخول لمتابعة متطلبات التفاوض والحصول على الإجازة الاستثمارية. كما بيّن أن فكرة انعقاد هذا الملتقى تهدف إلى أن يكون محطة استثمارية هامة في العراق، حيث يقدم الملتقى فرصًا استثمارية جاهزة تعرض مباشرة من قبل الوزارات وهيئات الاستثمار في المحافظات. ويتضمن برنامج الملتقى، على مدى يومين، جلسات حوارية تخصص لطرح الرؤى والتوجهات الحكومية في ملفات استراتيجية متنوعة، مثل ملف طريق التنمية الاستراتيجي وملف الطاقة وغيرها من الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيخصص الملتقى ورش عمل تخصصية، يقدم من خلالها ممثلو الوزارات وهيئات الاستثمار شرحاً تفصيلياً عن الفرص المعروضة، مع بيان الجدوى الاقتصادية والفنية لها. وسيتضمن الملتقى تقديم طلبات الاستثمار ومذكرات التفاهم للدخول في المنافسة على تلك الفرص. وعلى هامش الملتقى، ستنظم زيارات ميدانية للراغبين من المستثمرين للاطلاع المباشر على تلك الفرص. وأشار البغدادي إلى أن فعاليات الملتقى ستتضمن عقد اجتماعات ثنائية بين القطاع الخاص والحكومة على مستوى B2G، وكذلك بين الشركات العراقية وغير العراقية على مستوى B2B. كما أشارت هدى عيدان محمد مدير عام الدائرة الاقتصادية والفنية في الهيئة الوطنية للاستثمار إلى عدد من مزايا قانون الاستثمار، التي تتضمن إعفاءات عديدة في مجالات الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تحويل عوائد وأرباح المشاريع الاستثمارية.

هذا واستعرض رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ملخصاً قطاعياً عن الفرص الاستثمارية الجاهزة التي سيتم عرضها في الملتقى، والتي تشمل أكثر من 130 فرصة في أكثر من عشرة قطاعات اقتصادية متنوعة.