كتبت: هالة ياقوت
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تُعد من أقوى الشراكات الاقتصادية، وترتكز على التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن أوروبا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي أسهمت في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الوكيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يقترب من 42 مليار يورو سنويًا، مؤكدًا أن السوق الأوروبية تمثل منفذًا رئيسيًا للمنتجات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والأسمدة والكيماويات، ومواد البناء والمنتجات الهندسية.
وأضاف أن الواردات المصرية من أوروبا تشمل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والسيارات والأدوية والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر المستثمرين في مصر، باستثمارات تتركز في قطاعات الطاقة والبترول والغاز والصناعة والخدمات المالية والاتصالات والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة. كما تلعب الشركات الأوروبية دورًا بارزًا في مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والنقل الذكي والبنية التحتية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية، جعلت البلاد مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك. كما أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات الأوروبية، خاصة في الصناعات التصديرية واللوجستيات والطاقة النظيفة.
وشدد الوكيل على أهمية زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، والتوسع في الصناعات التكنولوجية والهندسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات الأوروبية، إلى جانب تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وختم بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأوروبية مرشحة لمزيد من النمو، مع التركيز على جذب الاستثمارات في الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
