كتبت: هالة ياقوت

بدأ البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات لإصدار تصنيف التمويل المستدام (Sustainable Finance Taxonomy)، في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية. ويهدف التصنيف إلى توفير إطار واضح لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستدامة، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع ثقة المستثمرين، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الخضراء والمستدامة.

ولتحقيق ذلك، شكّل البنك المركزي مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنسيق الجهود والمشاركة في إعداد التصنيف وفق رؤية موحدة.

وعقدت المجموعة أول اجتماعاتها بمقر البنك المركزي، حيث استعرضت توجهات المشروع، والتجارب الدولية، والمعايير العالمية ذات الصلة، إضافة إلى أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق التصنيف. كما اتفق المشاركون على البدء في تنفيذ الخطوات العملية مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المشاركة.

ومن المتوقع أن يسهم التصنيف، بعد اعتماده، في زيادة فرص الحصول على التمويل الدولي للمشروعات المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، من خلال وضع معايير وإرشادات واضحة تدعم تمويل المشروعات وتحفز النمو الاقتصادي المستدام.