70 عامًا من الشراكة بين مصر والصين
تتوج بثلاث فعاليات اقتصادية كبرى
في بكين لدعم الاستثمار

05.08.2026
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

كتبت: هالة ياقوت

في إطار توجيهات د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وجذب المزيد من الاستثمارات، نظم المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في بكين ثلاث فعاليات اقتصادية متخصصة خلال يوليو 2026، احتفالًا بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاءت الفعاليات بالتعاون مع تجمعات ومؤسسات الأعمال الصينية وإدارات التجارة في بلدية بكين ومقاطعة شاندونج، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية في مصر، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية.

وشملت الأنشطة المؤتمر الرسمي لإطلاق التحضيرات لزيارة وفد من مجتمع الأعمال الصيني إلى مصر تحت عنوان «دخول مصر والاستثمار في شمال أفريقيا»، وملتقى الترويج لمشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الصينية ومصر في بكين، إلى جانب مؤتمر «شاندونج – مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري 2026» بمدينة جينان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة المحلية، ومؤسسات التمويل، وشركات إدارة سلاسل الإمداد.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الصينية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق المصرية. وخلالها، استعرض الوزير المفوض التجاري د. خالد ميلاد رزيق، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين، تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع في مصر، فيما قدم السكرتير الثاني محمود عمار عرضًا حول المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

وفي مؤتمر «شاندونج – مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري 2026»، استعرضت شركة Haier Smart Home تجربتها الاستثمارية في مصر وخططها للتوسع، مؤكدة اعتمادها على السوق المصرية كقاعدة للإنتاج والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، كما عرضت شركات صينية أخرى تجاربها وفرص التعاون في السوق المصرية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتكثيف الأنشطة الترويجية في الأسواق ذات الأولوية وتحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الشراكة المصرية الصينية تشهد نموًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 19.6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين إلى 819 مليون دولار بنمو 41.9%. كما تجاوز حجم التجارة الثنائية 7.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مع نمو الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 90.7%.

وأضاف أن نحو 3000 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في الاقتصاد المصري. واختتم بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف توسيع التعاون ليشمل الشراكات الإنتاجية والتكنولوجية في مجالات التصنيع المتقدم، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والصيني.