كتبت: هالة ياقوت
أكد الوزير المفوض التجاري ونائب رئيس سفارة اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ياسوهيرو تسوكاموتو، أن الشراكة بين مصر واليابان تشهد استمراراً وتوسعاً مستداماً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة بين البلدين تأتي في إطار مواجهة التحديات البيئية العالمية، وعلى رأسها التغير المناخي والتلوث البلاستيكي.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تسليم المعدات والدعم الفني للمشروعات الشريكة، ضمن مشروع *"تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وتقليل استهلاك المواد البلاستيكية"*، من خلال توفير أجهزة ومعدات مبتكرة، والذي يُنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي (UNIDO)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة المصرية.
وأوضح تسوكاموتو أن جذور هذا المشروع البيئي تعود إلى قمة مجموعة العشرين (G20) التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية عام 2019، والتي شهدت توافقًا بين رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وإطلاق رؤية *"أوساكا للمحيطات الزرقاء"*.
وأشار إلى أن المشروع يقدم الدعم الفني والعروض التوضيحية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على تطبيق ممارسات الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير Rs3، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى الدور الذي تضطلع به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في دعم منظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر ومحافظة بورسعيد، إلى جانب التعاون العلمي بين جامعة إيفرست ومؤسسات يابانية، من بينها جامعة طوكيو، لتطوير بدائل مستدامة للبلاستيك التقليدي.
وأكد تسوكاموتو أن التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يعتمد فقط على التوجيهات والسياسات الحكومية، بل يرتكز بصورة أساسية على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والشركات المصنعة في تبني ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
واختتم نائب رئيس السفارة اليابانية كلمته بالتأكيد على تطلع بلاده إلى أن تسهم هذه الفعالية، وما يصاحبها من توزيع للمعدات والدعم الفني، في تحقيق نتائج ملموسة تشجع مختلف القطاعات الصناعية في مصر على تبني ممارسات بيئية مستدامة، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة.
